خطة الجيش لحصر السـ ـلاح تواجه صمت إسـ ـرائيل ورفض الحزب
خطة الجيش لحصر السـ ـلاح تواجه صمت إسـ ـرائيل ورفض الحزب
مع اقتراب موعد طرح خطّة الجيش اللبنانيّ لناحية حصر السلاح في لبنان، أشارت مصادر أمنيّة إلى أنّ “نعي رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي زيارة الموفد الأميركيّ توم بارّاك، بعد عودته من إسرائيل، يعني أنّ الأمور عادت إلى نقطة الصفر”.
وتحدّث المصادر الأمنيّة عن خشيتها من “تكثيف إسرائيل ضرباتها ضدّ حزبالله في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تشديد حزبالله على رفضه تسليم السلاح والحديث عن إعادة انتشار عناصره في منطقة جنوب الليطانيّ”.
وفي الإطار ذاته، لم تستبعد المصادر “أن يلجأ حزبالله إلى العمليّات السريّة ضدّ الجيش الإسرائيليّ المتمركز في النقاط الخمس، التي يحتلّها في الجنوب، الأمر الذي قد يؤدّي إلى إعلان اسرائيل حرب جديدة ضدّ لبنان قد تتخطى مناطق سيطرة حزبالله لتصيب البنى التحتية في المدن اللبنانيّة”.
وفي السياق، توقّفت المصادر عند “التصريحات الأخيرة لوزير الخارجيّة الإيرانيّ عبّّاس عراقجي، وتأكيده أنّ لا علاقة لإيران بسلاح حزبالله، وهو يخصّه لوحده واتّخاذه المواقف المناسبة في شأنه، حيث ربطت ما بين تصريحات عراقجي والمواقف التي أعلن عنها أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي لاريجاني في زيارته الأخيرة للبنان.
وكانت مصادر مطّلعة أكّدت بدورها، أنّ “خطّة تسليم سلاح حزبالله، التي سيتمّ تقديمها إلى الحكومة الأسبوع المقبل قد تمّ التفاهم في شأنها بين جهة قياديّة وجهة حزبيّة على أن تقسم الخطّة إلى مراحل عدّة، على أن تخصّص المرحلة الأولى لمنطقة جنوب الليطانيّ، حيث تنفّذ الحكومة ما ورد في القرار 1701 تنفيذاً كاملاً من دون اعتراض من قبل حزبالله. أمّا المرحلة الثانية فقد تم الاتفاق بين الجهتين على أن تستكمل من خلال الحوار وتحت سقف عدم التصادم”.
إلى ذلك، كشفت المصادر الأمنيّة أنّ “عمليّة سحب السلاح الفلسطينيّ من المخيّمات قد تبدأ يوم الخميس المقبل، وتشمل مخيميّ البص والرشيديّة”.
وأكّدت المصادر الأمنيّة أنّ “لا علاقة لإقالة اللواء الفلسطينيّ في حركة فتح حسن سالم أبوعلي وترحيله الى رام الله وتعيين اللواء محسن الحلاق خلفاً له أيّ علاقة بتسليم السلاح”، إذ أشارت المصادر إلى أنّ وراء الترحيل اسباب مسلكية تتعلق به شخصيّاً”.