حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا الثلاثاء من أنّ اقتصاد البلاد يشهد “أعمق أزماته” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا في وقت يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحديا لبلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.
وقال رئيس “اتحاد الصناعات الألمانية” بيتر ليبنغر في بيان، إن ألمانيا صاحبة أكبر قوة اقتصادية في أوروبا “في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم”، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى “مستوى متدنّ بدرجة مقلقة”.
صيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير، ووجه انتقادات للمستشار ميرتس، المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين داخل ائتلاف حكومي وصل إلى السلطة، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين.
عاما رابعا من الانكماش
وقال الاتحاد “نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي”، داعيا الحكومة إلى “انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو”.
وأشار الاتحاد إلى أنّ الإنتاج انخفض في الربع الثالث بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي.
ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.
عوامل تقوّض النموذج الألماني
وعدد بيان الاتحاد أهم العوامل التي تعمل على تقويض نموذج النمو الصناعي في ألمانيا، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض:
- جائحة كورونا
- ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية
- تراجع الابتكار
- زيادة المنافسة الصينية
- فرض الرسوم الجمركية الأميركية