البيطار يُلاحق… وعويدات يُخاصم… والعدلية تتأرجح

البيطار يُلاحق… وعويدات يُخاصم… والعدلية تتأرجح

لم تُطوَ صفحة الخلاف القضائي حول تحقيقات تفجير مرفأ بيروت بعد، بل عادت إلى الواجهة مع تطور قضائي جديد، تمثل في تقديم المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان منيف عويدات، دعوى مخاصمة ضد المحقق العدلي في الملف، القاضي طارق البيطار، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وبحسب معلومات حصلت عليها جريدة “المدن”، فإن دعوى عويدات تأتي على خلفية القرار الذي أصدره البيطار بتاريخ 11 تموز 2025، والذي طلب فيه استجواب عويدات بصفة “مدعى عليه” في جرائم القتل، والإيذاء، والتخريب، والإحراق، معطوفة على القصد الاحتمالي، إلى جانب الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين والأنظمة.

الخلاف بين الطرفين يعود إلى مطلع عام 2023، حين قرر البيطار استئناف عمله في التحقيق رغبةً منه في إنهاء الملف وإصدار القرار الاتهامي. لكن هذه العودة فجّرت مواجهة قضائية حين وضع عويدات، الذي كان لا يزال مدعيًا عامًا تمييزيًا حينها، في موقع المدعى عليه.

ردّ عويدات حينها بادعاء مضاد ضد البيطار، اتهمه فيه بـ”اغتصاب السلطة”، على خلفية استئناف مهماته رغم وجود عدد من الدعاوى المرفوعة ضده. وقد أُحيلت القضية إلى القاضي حبيب رزق الله الذي طلب تصحيح الادعاء، فاستأنف عويدات القرار، وأُحيل الملف إلى هيئة اتهامية ثلاثية في نيسان الماضي، لم تصدر قرارها حتى اليوم

وفي تطور لافت، أقدم عويدات على تقديم دعوى مخاصمة جديدة، استند فيها إلى ما اعتبره “أخطاء جسيمة” ارتكبها البيطار، وتحديداً تجاهل أحكام المادة 354 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على وجوب محاكمة المدعي العام التمييزي أمام هيئة خاصة مكوّنة من خمسة قضاة، تُعيّن بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، في حال ارتكابه جريمة.

بذلك، تنضم هذه الدعوى إلى أربع دعاوى مماثلة قُدّمت سابقاً ضد البيطار، إلى جانب عشرات دعاوى الرد والارتياب المشروع، بانتظار أن تبت بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

رغم التعقيدات، تؤكد مصادر قضائية مطلعة لـ”المدن” أن التحقيق في ملف المرفأ بات في مراحله النهائية، مع توقّعات بأن يصدر القرار الاتهامي قبل نهاية العام الجاري أو مطلع 2026 كحد أقصى.

وتلفت المصادر إلى أن المرحلة القضائية المقبلة ستكون حاسمة، إذ يُنتظر أن تبت الهيئة العامة في جميع الدعاوى العالقة ضد البيطار، بعد انطلاق السنة القضائية الجديدة في 16 أيلول الجاري، وتسلم القضاة لمراكزهم.

وتؤكد المصادر أن الجهود القضائية مستمرة لإزالة العراقيل التي تعترض تقدم التحقيق، لما للتأخير من أثر سلبي على متانة القرار الاتهامي أمام المجلس العدلي، وخلفيته القانونية والدستورية

إقرأ أيضاً

من نيجيريا إلى بيروت… الحمولة كانت داخلهم!