عملية قرصنة غامضة تطال فنانة مصرية

تعرضت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم لعملية احتيال إلكتروني غامضة، أسفرت عن سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية المتزايدة، حتى مع الالتزام بإجراءات الأمان المصرفي.

وكشفت الفنانة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، تعرض بطاقتها الائتمانية الخاصة بالمشتريات لعملية قرصنة مالية، رغم احتفاظها بالبطاقة وعدم استخدامها بشكل يثير الشبهة.

كما أوضحت أن مبالغ ضخمة سُحبت من حسابها دون علمها أو موافقتها.

مكالمة أربكت الحسابات

وبحسب روايتها، بدأت الواقعة عندما تلقت اتصالاً هاتفياً مفاجئاً من خدمة عملاء البنك الذي تتعامل معه، يعرض عليها إمكانية “تقسيط” مبالغ مالية تم سحبها مؤخراً.

وأكدت الفنانة أنها فوجئت بالأمر، لا سيما أنها لم تُجرِ أي عمليات شراء، ولم تتلقَّ رسائل نصية قصيرة تُفيد بتنفيذ معاملات مالية، وهو الإجراء المعتمد عادة لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني.

إيقاف البطاقة وتقديم شكوى

فيما أعربت عبد المنعم عن دهشتها من مطالبة البنك لها بسداد المبالغ المسحوبة، مؤكدة أنها سارعت إلى إيقاف البطاقة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية داخل البنك، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية الجهة المتسببة في القرصنة.

في سياق متصل، طالبت الفنانة المتخصصين في مجالي الأمن السيبراني والقانون بتقديم المشورة حول الخطوات القانونية والفنية اللازمة لاستعادة حقوقها، وحماية حساباتها من أي محاولات اختراق مستقبلية.

جهود أمنية لمواجهة الظاهرة

أتت هذه الواقعة في وقت كثفت فيه وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لملاحقة التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال المودعين.

كما نجحت الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، في تفكيك عدد من هذه التشكيلات، لا سيما في محافظات اشتهرت بظاهرة “النصب الهاتفي” والقرصنة الإلكترونية، مثل المنيا وأسيوط والجيزة.

وبحسب الرصد الأمني، تعتمد هذه العصابات على أساليب متعددة، من بينها انتحال صفة موظفي البنوك، وإرسال رسائل نصية تُوهم الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، أو الترويج لجوائز وهمية، بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، خصوصاً بطاقات “فيزا المشتريات”.