فضيحة” في تطبيقات الدولار!
والسؤال الذي لم يلقَ جواباً بموجب أي معادلات إحصائية أو إيكونوميترية هو التالي: كيف يتم تحديد سعر الصرف؟
تقول مصادر اقتصادية ومالية: منذ يومين، ظهر للجميع حجم الكارثة التي تمثلها هذه التطبيقات
وإثر ذلك، إضطرت التطبيقات إلى إبقاء سعر 57000 ليرة مجمداُ من مساء الجمعة الساعة السابعة حتى صباح السبت الساعة التاسعة.
وعند عودة التطبيقات للتسعير بعد الساعة التاسعة من يوم السبت،
حاول من يدير التطبيقات رفع السعر مجدداً وإقناع الجميع أن الدولار عاود إرتفاعه الدراماتيكي مجدداً لتظهر الفضيحة في الساعة السادسة والنصف حيث تساوى سعرا العرض والطلب على 59000 ليرة أي دون فارق بين المبيع والشراء.
وتسأل المصادر: “عن أي سوق نتكلم، وأي معادلة إحصائية أنتجت تساوي السعر في يوم كان مضطرباً لناحية الأوضاع الأمنية والإجتماعية؟”
ربما الكارثة الأكبر تكمن، بحسب المصادر نفسها في أن وزارة الطاقة تحديداً باتت تعتمد التطبيقات الموازية في عملية تسعير المحروقات مرتين يومياً طبعاً إضافة الى ادارات أخرى
