رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوات الاستقالة ووجه انتقادات حادة إلى معارضيه اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين لسحب الثقة قد يُطيحان بها بحلول نهاية الأسبوع.
وتمر فرنسا بأسوأ أزمة سياسية منذ عقود، إذ تسعى حكومات الأقلية المتعاقبة إلى تمرير ميزانيات تهدف إلى تقليص العجز وسط برلمان مُنقسم إلى ثلاث كتل ذات أيديولوجيات مختلفة.
وعيّن ماكرون خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين، فيما اعتبر عدد من خصومه أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو تقديم استقالته، وهو ما رفضه ماكرون.
وعند وصوله إلى مصر، اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، بدا ماكرون متحدياً، ملقياً باللوم على خصومه في زعزعة استقرار فرنسا، ومؤكداً أنه لا يعتزم التنحي عن منصبه قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.
وقال الرئيس الفرنسي: “أُكرّس جهودي للحفاظ على الاستقرار وسأواصل ذلك”. وأضاف في حديث للصحافيين في مصر: “لا تنسوا أبداً أن التفويض الذي منحه الشعب الفرنسي هو الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة وتقديم الإجابات على تساؤلات المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا. هذا هو جوهر الأمر. أما الباقي فهو من اختصاص الحكومة.. وسأواصل العمل على ضمان الاستقرار”.