ملف النّزوح السّوريّ… المعالجة إلى ما بعد غـ. ـزّة
ملف النّزوح السّوريّ… المعالجة إلى ما بعد غـ. ـزّة
كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
يحضر ملف النزوح السوري الى لبنان، في صلب مناقشات الوفود النيابية اللبنانية، التي تجول في عواصم العالم. واللافت والمطمئن في هذا المجال. وذلك وفق ما تقول مصادر دبلوماسية له، هو أن القوى السياسية المحلية، على اختلافها. متفقة على ضرورة اعادة النازحين الى بلادهم، ولو ان لا اتفاق بينهم حتى الساعة، على كيفية تحقيق هذه العودة.
في الأيام الماضية، ناقش الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنواب سليم الصايغ وسيمون أبي رميا وإلياس الخوري. في زيارتهم الرسمية الى بروكسل، الأوضاعَ التي يمر بها لبنان، مع كبار المسؤولين الأوروبيين.
وتطرق الوفد في لقاءاته، إلى التداعيات الخطيرة للنزوح السوري إلى لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة. وحذّر من خطورة الوضع القائم. ودعا الأوروبيين الى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين إلى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان الأكثرية منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR. مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجئ السياسي بسبب العودة المتكررة إلى سوريا واصبحوا يتمتعون بصفة “اللاجئ الاقتصادي”. وذلك بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية. وأكّد الوفد ان “لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح إلى ما لا نهاية وعلى المجتمع ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم”.
ووفق المصادر، فإن لبنان الرسمي بدأ أيضًا، في موازاة هذه الحركة النيابية – الدبلوماسية اللافتة. كما ويُظهر تشددًا في ملف المهاجرين، لا سيما في ما خص اولئك الذين يركبون المراكب بحرًا للتوجه بطرق غير شرعية الى سواحل أوروبا . حيث باتت السلطات ترفض استقبال اي قوارب يتم رصدها. وذلك بعد أن غادرت شواطئ لبنان نحو القارة العجوز، وهي تتشدد في مسألة اعادتها الى لبنان.
أيضاً، فإن “صرخة” لبنان، بدأت تلقى في الآونة الاخيرة، آذانا صاغية في الغرب، كما ان مقاربته لملف النزوح باتت أيضاً. أكثر قبولا في العواصم الكبرى، نظرًا الى اوضاع البلاد المنهارة على الصعد كافة.
انطلاقا من هنا، فإن الملف هذا، وبعد ان تهدأ الاوضاع عسكريا وسياسيا في البلاد وفي الأراضي. كما سيعود ليتصدر الاهتمام المحلي، وأيضاً الدولي.. ويبقى ان يُظهر النظام السوري استعداداً لاستقبال مواطنيه من جديد.