يصعب رصد بداية محددة لانتقال الآثار المصرية إلى بلدان أخرى، لكن التقديرات توضح أن التدفقات الأثرية إلى الخارج تعاظمت مع بداية القرن الـ19 بينما تأخرت استفاقة القاهرة للمطالبة باسترداد جانب من تاريخها إلى القرن الـ20، ومؤخرا تجددت المطالبات مدفوعة بالزخم الذي صاحب افتتاح المتحف المصري الكبير، الأسبوع الماضي.
وفي اليوم التالي لافتتاح المتحف المصري الكبير، أعلن رئيس وزراء هولندا ديك سخوف أن بلاده بصدد إعادة قطعة أثرية للقاهرة يرجع تاريخها لأكثر من 3500 سنة.
وقال سخوف عقب مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير إن القطعة الأثرية عبارة عن رأس حجري من عصر الملك تحتمس الثالث وقد وصلت إلى بلاده بشكل غير قانوني.
وبالتزامن أعلن وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس، عن تدشين حملة تستهدف الحصول على مليون توقيع من مواطنين وسائحين للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده لن تتوقف عن المطالبة باسترداد آثارها التي تم نهبها ونقلها إلى الخارج عبر طرق غير شرعية.
وأضاف خلال حوار متلفز أن الغرب طالما دفع بمبرر عدم وجود صالات كافية داخل مصر لعرض الآثار، مؤكدا أن تلك الحجة الغربية لم يعد بالإمكان الدفع بها بعد افتتاح 10 متاحف في السنوات الأخيرة وعلى رأسها المتحف الكبير.
واستردت مصر الخميس الماضي 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.