موازنة 2025… دستور على الرف ومال عام في مهب الريح!
أكد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، خلال اجتماعه الأسبوعي، أن إصدار موازنة الدولة لعام 2025 ونشرها بمرسوم يعدّ انتهاكًا للدستور والقانون وقواعد إدارة المال العام.
وأوضح أن الحكومة ملزمة، وفقًا للمادتين 86 و87 من الدستور، بتقديم مشروع الموازنة إلى ممثلي الشعب لبحثه وإقراره، وعرض الحسابات المالية للدولة قبل تنفيذها.
وأشار المنتدى إلى أن إصدار الموازنة بمرسوم يشوبه “عيب دستوري فاضح”، إذ لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك، ومنها انعقاد مجلس النواب في دورته العادية أو الاستثنائية للنظر في مشروع الموازنة وفق الأصول الدستورية.
كما أن الحكومة لم تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان كما يقتضي القانون، ما يجعل صدورها بمرسوم خارج الإطار الدستوري، ويستوجب بالتالي إبطاله.
وأضاف المنتدى أن نشر موازنة 2025 بمرسوم يخالف أيضًا المادة 87 من الدستور، التي تلزم الحكومة بتقديم الحسابات المالية النهائية وقطع الحساب إلى مجلس النواب للموافقة عليه قبل نشر الموازنة.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم الحسابات المالية منذ عام 2004، مما يجعل جميع الموازنات السابقة، بما فيها موازنة 2025، باطلة دستوريًا، ويؤكد استمرار نهج تعطيل القوانين الدستورية وإدارة الأموال العامة خارج الأطر القانونية.
وشدد المنتدى على أن إصلاح المالية العامة والالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة المال العام هو الأساس لأي إصلاح سياسي واقتصادي، مشيرًا إلى أن غياب هذا الالتزام يقوّض أي جهود إصلاحية حقيقية.
وفي سياق متصل، رحّب المنتدى بالطعن الذي تقدّم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري ضد موازنة 2025، معتبرًا إياه “خطوة إيجابية ورقابية في الاتجاه الصحيح”.
ودعا المجلس الدستوري إلى الالتزام بالدستور وعدم الخضوع للضغوط السياسية، كما حدث سابقًا في الطعون المتعلقة بالموازنات السابقة.
وفي ختام بيانه، طالب المنتدى الهيئة العامة لمجلس النواب بالاجتماع فورًا واستجواب الحكومة بشأن المخالفات الدستورية الواردة في موازنة 2025، حفاظًا على سيادة القانون وشفافية إدارة المال العام.