في ردّ الحكومة لثلاثة قوانين… إليكم ما يقره الدستور

في ردّ الحكومة لثلاثة قوانين… هذا ما يقره الدستور

جاء في “المركزية”:

ردّ مجلس الوزراء في جلسته الحكومية اليوم، 3 قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس. فهل يجوز ذلك قانونياً؟

المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك يؤكد أنه “من الثابت على أن اليوم من له صلاحية رد القوانين هو رئيس الجمهورية حصراً. وبالتالي هذه الصلاحية المنصوص عنها في المادة 57 من الدستور، هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية. ولا تُجيَّر إلى مجلس الوزراء في حال شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ القوانين إلى المجلس النيابي ليس في محله الدستوري أو القانوني الصحيح”.

كما ويضيف: “القرار الصادر عن مجلس الوزراء اليوم قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. ذلك لأنه تجاوز حدّ السلطة خاصة وأن صلاحية الرد هي مناطة حصراً برئيس الجمهورية. كونه حامي الدستور وحامي المصلحة الوطنية العليا، ولا يحق للحكومة كسلطة تنفيذية ان تعترض على قوانين صادرة عن السلطة التشريعية على الاطلاق”.

إقرأ أيضاً

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا جدول الأعمال