دعوة من هيومن رايتس ووتش
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أكثر من ألف غـ.ارة إسـ.ـرائيلية في مختلف أنحاء لبنان، قتـ.ـلت المئات وجرحت الآلاف منذ 23 أيلول 2024. تعرِّض المدنيين في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم.
ولفتت المنظمة في بيان، الى أن على “الأمم المتحدة” أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا دولياً في الأعمال العـ.ـدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسـ.ـرائيل، وأن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق وضمان إيفاد المحققين فوراً ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة.
وقالت لما فقيه مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قتـ.ـل الجيش الإسـ.ـرائيلي مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد. أصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم. ودمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع. من الأهمية القصوى أن تمتثل إسـ.ـرائيل وحـ.ـزب الله لقوانين الحـ.ـرب لتقليل الضرر بالمدنيين”.
وأشارت المنظمة الى أنه الجيش الإسـ.ـرائيلي قال في 24 أيلول إنه قصف أكثر من 1,600 هدف لحـ.ـزب الله في لبنان. قالت وزارة الصحة اللبنانية في اليوم نفسه إن الهجمات قتـ.ـلت 558 شخصا. بينهم 50 طفلا و94 امرأة. وجرحت قرابة 1,835 آخرين، وألحقت أضرارا بـ”المستشفيات والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف”. نزح عشرات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وقالت: “منذ 22 أيلول، أطلق “حـ.ـزب الله” قرابة 200 صـ.ـاروخ على بلدات شمال إسـ.ـرائيل، فجرح ست أشخاص، بحسب تقارير إعلامية.
في 22 أيلول، أعلن حـ.ـزب الله استـ.ـهداف قاعدة عسكرية إسـ.ـرائيلية ومقر شركة تصنيع أسـ.ـلحة. لكن بحسب تقارير أصاب صاروخ حيا سكنيا قرب حيفا.
وسقطت أجزاء من صاروخ آخر تم اعتراضه في الناصرة في شمال إسـ.ـرائيل”.
وأضافت: “في 17 و18 أيلول، انفـ.ـجرت آلاف أجهزة النداء (البيجر) وأجهزة الاتصال اللاسلكي في عموم لبنان. فقـ.ـتلت 37 شخصا على الأقل، منهم أطفال وكوادر طبية. وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.
قال مسؤولون أميركيون وآخرون إن إسـ.ـرائيل مسؤولة عن الهجمات. إلا أن الجيش الإسـ.ـرائيلي لم يعلّق عليها. استخدام أجهزة الاتصال هذه سلاحا هو انتهاك مفترض للحظر على الفخاخ المتـ.ـفجرة بموجب “البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استخدام الألغام والفخاخ المتـ.ـفجرة وغيرها من الأجهزة” لعام 1996″.
واكدت أن استخدام جهاز متفـ.ـجر لا يمكن معرفة موقعه الدقيق بموثوقية يشكّل عملا عشوائياً غير قانوني. ووسيلة هجوم لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد. ما يجعلها تصيب أهدافا عسكرية ومدنيين دون تمييز.
وفي 23 أيلول، صرح المتحدث العسكري الإسـ.ـرائيلي بأن المدنيين في لبنان “المتواجدين في المباني والمناطق التي يستخدمها حـ.ـزب الله لأغراض عسكرية [يجب] أن يبتعدوا عن الأذى فورا”. وبحسب تقارير إعلامية. تلقى عشرات الآلاف في جميع أنحاء لبنان اتصالات هاتفية تضم رسائل مسجلة مسبقا بالعربية تحذرهم بضرورة إخلاء مبانيهم.
أفادت “رويترز” بأن سكان جنوب لبنان تلقوا بشكل متكرر مكالمات تأمرهم بالابتعاد مسافة كيلومتر واحد عن مواقع حـ.ـزب الله. في منشور على حسابه على “إكس” (“تويتر” سابقا) بالعربية قال المتحدث باسم الجيش الإسـ.رائيلي لسكان منطقة البقاع في لبنان فعل الشيء نفسه “خلال ساعتين”.
وفي اليوم نفسه، سجّل لبنان أعلى حصيلة قتلـ.ـى يومية في البلاد منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
وراجعت هيومن رايتس ووتش لقطتَيْ شاشة نشرتا على إكس.
وصورة التقطتها “وكالة فرانس برس”. لرسائل نصية قصيرة متطابقة أُرسلت بالعربية تلقاها السكان في الساعة 8:20 و8:35 من صباح 23 أيلول. وفقا للوقت الظاهر في الرسالة.
تتضمن الرسالة تعليمات للسكان بمغادرة “القرية حتى إشعار آخر” إذا كانوا متواجدين “بمبنى به سـ.ـلاح لحـ.ـزب الله”.
وحوصر العديد من المدنيين الفارين من جنوب لبنان على الطريق السريع الوحيد الواصل بين المنطقة وبيروت لساعات وسط الازدحام والفوضى بين من كانوا يحاولون الفرار.
وأفادوا بأن تغطية شبكة الهاتف الخلوي كانت محدودة للغاية وأن الغـ.ـارات كانت تحدث قرب الطريق السريع والطرق الرئيسية الأخرى.
وراجعت هيومن رايتس ووتش بيانات الكشف عن الحرائق التي سجلها “نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد.” في 23 أيلول والتي تظهر زيادة كبيرة في الظواهر الحرارية غير الطبيعية في محافظتَي جنوب لبنان والنبطية. مقارنة بالبيانات التي جمعت في 22 سبتمبر/أيلول. وقد كشِف عن بعض هذه الظواهر على طول الطرق أو بالقرب منها.
ويلزم القانون الإنساني الدولي، المعروف أيضا باسم قوانين الحـ.ـرب. أطراف النزاع بتوخي الحذر المستمر أثناء العمليات العسكرية لتفادي المدنيين. و”اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة” لتجنب أو تقليل الخسائر العرَضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية.
تشمل هذه الاحتياطات القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن أهداف الهـ.ـجوم هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو أعيانا مدنية. وإعطاء “تحذير مسبق فعال” بشأن الهجمات عندما تسمح الظروف، والامتناع عن الهجوم إذا خرق شرط التناسب.
والتحذيرات التي لا تمنح المدنيين الوقت الكافي للمغادرة إلى منطقة أكثر أمانا ليست “فعّالة” بموجب القانون. ولا يمكن اعتبار التحذيرات الواسعة النطاق غير المرتبطة بأي هجوم وشيك “فعّالة”. بل قد تؤدي عوضا عن ذلك إلى بث الخوف في نفوس السكان المتضررين بشكل غير مقبول.
ويحظر القانون الدولي العرفي “أعمال العنـ.ـف أو التهـ.ـديد بها التي يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين”.
وتندرج تحت هذا الحظر التصريحات التي تدعو إلى إخلاء المناطق والتي تهـ.ـدف في المقام الأول إلى إحداث الذعر بين السكان أو إجبارهم على مغادرة منازلهم لأسباب أخرى بخلاف سلامتهم.
وأما المدنيون الذين لا يخلون منازلهم بعد التحذيرات، فيبقون متمتعين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي.
يحظر النزوح القسري بموجب قوانين الحـ.ـرب، باستثناء الحالات التي يتعلق فيها الأمر بأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية قاهرة.
وعلاوة على ذلك، قد لا يتمكن بعض المدنيين من الاستجابة لتحذير الإخلاء. لأسباب صحية أو إعاقة أو خوف أو عدم وجود مكان آخر للجوء إليه.
وعلى القوات المنتشرة في المناطق المأهولة بالسكان، قدر الإمكان، تجنب وضع الأهداف العسكرية – بما في ذلك المـ.ـقاتلون والذخيرة والأسـ.ـلحة والمعدات والبنية الأساسية العسكرية – في مناطق مكتظة بالسكان أو بالقرب منها، وكذلك السعي إلى إبعاد المدنيين عن محيط الأهداف العسكرية. يحظر على الأطراف المتحاربة استخدام المدنيين عمدا لحماية الأهداف أو العمليات العسكرية من الهـ.ـجوم.
وفي الوقت نفسه، لا يعفى الطرف المهاجم من التزامه بأخذ المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في الاعتبار. بما في ذلك واجب تجنب التسبب في ضرر غير متناسب للمدنيين إذا حدد الطرف المدافع أهدافا عسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان أو قربها.
وفي نيسان، وجّه مجلس الوزراء اللبناني وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم “المحكمة الجنائية الدولية” بقبول اختصاص المحكمة بشأن الجـ.ـرائم الخطـ.ـيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023.
إلا أن الوزارة لم تتابع الأمر، وفي النهاية تراجعت الحكومة عن قرارها.
كان من شأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إعلان أن يمنح المدعي عام للمحكمة تفويضا للتحقيق في الجـ.ـرائم الخطيرة المرتكبة في لبنان. بغض النظر عن جنسية المشـ.ـتبه بهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحلفاء الأساسيين لإسـ.ـرائيل إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسـ.ـلحة لإسـ.ـرائيل نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وقالت فقيه: “وجود قيادي في حـ.ـزب الله أو منصة لإطلاق الصـ.ـواريخ أو منشأة عسكرية أخرى للحزب في منطقة مأهولة بالسكان لا يبرر مهاجمة المنطقة دون مراعاة السكان المدنيين. ويشمل ذلك واجب التمييز بين المـ.ـقاتلين والمدنيين والالتزام بقاعدة التناسب.
نظرا لخطورة الموقف، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنشاء تحقيق مستقل في الانتهاكات خلال الأعمال العدائية الحالية.
بموازاة ذلك، على لبنان أيضا منح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا للتحقيق في الجـ.ـرائم الدولية الخطيرة”.