لإنهاء التمييز بين المتعاقدين والمثبتين لضمان حقوق المواطنين
أميرة سكر:
لإنهاء التمييز بين المتعاقدين والمثبتين لضمان حقوق المواطنين… جرت العادة أن يتم التوظيف لملء الشواغر في الوظائف الحكومية عبر الاعلان عنها في الوزارات على أن يتم التعيين عبر مجلس الخدمة المدنية بكل شفافية. إلا أن القانون سمح للوزارات بالتعاقد بشكل جزئي واستثنائي دون الرجوع لمجلس الخدمة المدنية في بعض الاحيان كون ذلك أداة مفيدة لتلبية احتياجات مؤقتة أو متخصصة في القطاع العام، وهذا جيد إذا تم تنظيمه بشكل صحيح وشفاف إلا أن ذلك قد يستخدم في بعض الاحيان كوسيلة لتجاوز الإجراءات الرسمية للتوظيف، مما قد يؤدي إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين أو على أساس المحسوبية.
فعلى سبيل المثال ومنذ العام ٢٠١٤ تم التعاقد مع العديد من المعلمين نظرا لشغور المراكز في الجامعة اللبنانية.. دون ان يصار الى تثبيتهم حتى تاريخ اليوم.
ونحن إذ ننظر إلى الوطن وأولويات نهضته، نرى أنه لا بد من وضع التعليم في المرتبة الأولى ضمن سلم التطوير والأوليات الإصلاحية.
لذلك نطالب ونقول …
نعم لتحويل جميع عقود المتعاقدين إلى عقود مستمرة، تضمن الاستقرار الوظيفي والحقوق الكاملة من حيث المساواة في الرواتب، الحوافز، والتأمين الصحي لجميع الأساتذة وذلك بعد إعتماد معايير سليمة وإجراءات شفافة.
فالتقييم المستمر للأداء مثل تحديد عدد البحوث أو الاوراق الأكاديمية التي ينجزها المعلم والتي يتم نشرها في مجلات محكمة أو تحديد عدد ساعات التدريس السنوية، وتحديد الخدمات الجامعية المترتبة عند التوظيف وتحديد عدد المشاركات في المؤتمرات العلمية والبحثية.. كما والمشاركه في تقييم الطلاب للتدريس وفي لجان الجامعة.
نعم لحماية الأساتذة في الجامعات والمدارس الوطنية من الإجحاف وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم الأكاديمية دون خوف من الإقالة أو التمييز.
نعم لوضع نظام للعقوبات على المخالفات والمساءلة بشفافية حتى وإن وصلت إلى حد الفصل لأسباب ثابتة ومعللة كسوء السلوك الأكاديمي أو الأخلاقي أو التخلف عن آداء الواجبات الأكاديمية. أو لأسباب متعلقة بإعادة هيكلة الجامعة أو المدرسة مع الحفاظ على الحقوق في مراجعة القرارات.
ندعو جميع المعنيين إلى دعم هذه المطالب لضمان حقوق المعلمين في لبنان، ولتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأساتذة دون تمييز.
نعم لتطوير الجامعة والمدرسة الوطنية وتوفير الدعم للأساتذة لتطوير مهاراتهم البحثية والتدريسية.
أميرة سكر
جرت العادة أن يتم التوظيف لملء الشواغر في الوظائف الحكومية عبر الاعلان عنها في الوزارات على أن يتم التعيين عبر مجلس الخدمة المدنية بكل شفافية. إلا أن القانون سمح للوزارات بالتعاقد بشكل جزئي واستثنائي دون الرجوع لمجلس الخدمة المدنية في بعض الاحيان كون ذلك أداة مفيدة لتلبية احتياجات مؤقتة أو متخصصة في القطاع العام، وهذا جيد إذا تم تنظيمه بشكل صحيح وشفاف إلا أن ذلك قد يستخدم في بعض الاحيان كوسيلة لتجاوز الإجراءات الرسمية للتوظيف، مما قد يؤدي إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين أو على أساس المحسوبية.
فعلى سبيل المثال ومنذ العام ٢٠١٤ تم التعاقد مع العديد من المعلمين نظرا لشغور المراكز في الجامعة اللبنانية.. دون ان يصار الى تثبيتهم حتى تاريخ اليوم.
ونحن إذ ننظر إلى الوطن وأولويات نهضته، نرى أنه لا بد من وضع التعليم في المرتبة الأولى ضمن سلم التطوير والأوليات الإصلاحية.
لذلك نطالب ونقول …
نعم لتحويل جميع عقود المتعاقدين إلى عقود مستمرة، تضمن الاستقرار الوظيفي والحقوق الكاملة من حيث المساواة في الرواتب، الحوافز، والتأمين الصحي لجميع الأساتذة وذلك بعد إعتماد معايير سليمة وإجراءات شفافة.
فالتقييم المستمر للأداء مثل تحديد عدد البحوث أو الاوراق الأكاديمية التي ينجزها المعلم والتي يتم نشرها في مجلات محكمة أو تحديد عدد ساعات التدريس السنوية، وتحديد الخدمات الجامعية المترتبة عند التوظيف وتحديد عدد المشاركات في المؤتمرات العلمية والبحثية.. كما والمشاركه في تقييم الطلاب للتدريس وفي لجان الجامعة.
نعم لحماية الأساتذة في الجامعات والمدارس الوطنية من الإجحاف وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم الأكاديمية دون خوف من الإقالة أو التمييز.
نعم لوضع نظام للعقوبات على المخالفات والمساءلة بشفافية حتى وإن وصلت إلى حد الفصل لأسباب ثابتة ومعللة كسوء السلوك الأكاديمي أو الأخلاقي أو التخلف عن آداء الواجبات الأكاديمية. أو لأسباب متعلقة بإعادة هيكلة الجامعة أو المدرسة مع الحفاظ على الحقوق في مراجعة القرارات.
ندعو جميع المعنيين إلى دعم هذه المطالب لضمان حقوق المعلمين في لبنان، ولتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأساتذة دون تمييز.
نعم لتطوير الجامعة والمدرسة الوطنية وتوفير الدعم للأساتذة لتطوير مهاراتهم البحثية والتدريسية.
إقرأ أيضاً: لبنانيون يتعرضون لموقف مأساوي على طريق العمرة في الأردن