اتصالات مُكثفة لبلورة “مخرج ملاءم” للأزمة الحكومية-القضائية ومشروع الموازنة لم يُنجز بعد!

شهدت الايام الأخيرة  اتصالات مكثفة على مسار حكومي – قضائي، لبلورة ما سُمّي بـ “مخرج ملائم” للأزمة الحكومية والقضائية في آن معاً، وقد سلكت هذه الاتصالات مساراً وصف بالإيجابي، خصوصا أنّ وعوداً وصفت بالجدّية قطعتها مراجع قضائية لمراجع حكومية ببت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفصل بين صلاحية المحقق العدلي وتأكيد حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً الى سابقة مشابهة في هذا المجال مرتبطة بمحرقة برج حمود في بداية عهد الرئيس اميل لحود، حيث جرى الإدّعاء على وزير الدولة للشؤون المالية آنذاك فؤاد السنيورة في ملف المحرقة، حيث اكّدت محكمة التمييز على انّ صلاحية محاكمة الوزراء مناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتلفت مصادر المعلومات، الى انّ الجهات الحكومية كانت حتى الأمس القريب تعبّر عن تفاؤل حيال انفراج قريب لهذه الأزمة، الّا انّ هذا التفاؤل قد ذاب بشكل كامل، وخصوصاً بعدما لاحظت الجهات الحكومية ما وصفته “تهرّباً من الوعود التي قُطعت”، ومحاولة تعطيل متعمّد لهذا المخرج، عبر قطع الطريق امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تارة عبر ادّعاءات مرضية، وتارة تحت عنوان “مخالطة مصابين بكورونا”، وتارة اخرى تحت عنوان “حَجر إلزامي نتيجة اصابة البعض بالوباء”، بما بدا وكأنّ هذه الادّعاءات تلعب على عامل الوقت، الى حين فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر إحالة أحد كبار القضاة على التقاعد.

في جانب حكومي آخر، وفيما اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة  قولها: “انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت”.

وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.

المصدر: صحيفة “الجمهورية”