الشرع يقلب الطاولة… والحزب بلا كرسي

الشرع يقلب الطاولة… والحزب بلا كرسي

في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان السياسي والأمني، تترقّب بيروت ما سيحمله الثنائي الأميركي توم براك ومورغان أورتاغوس في جعبته، من ردّ إسرائيلي رسمي على الورقة الأميركية التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 آب الجاري، ضمن معادلة “الخطوة مقابل الخطوة”، تمهيداً لتثبيت اتفاق وقف “الأعمال العدائية” وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

الخطوة اللبنانية، غير المسبوقة في سياق القرار 1701 وما تفرّع عنه منذ العام 2006، فتحت باب التحول الذي بدا واضحاً من خلال تموضع الدولة لأول مرة في موقع المبادر لا المتلقّي.

هذه المبادرة تُمهّد لتغيير في المشهد اللبناني يتجاوز مجرد سحب السلاح، نحو طيّ صفحة امتدت لأربعة عقود من سياسات وأدوار خارجية وهيمنة السلاح غير الشرعي، لطالما صادرت القرار الوطني المستقل.

التحوّل لم يكن محصوراً بقرار الحكومة اللبنانية فقط، بحسب “اللواء”، بل تزامن مع تراجع واضح لدور نظام دمشق في التأثير على لبنان، وتحييد واضح لإيران عن التدخل المباشر في الشأن اللبناني، إضافة إلى فقدان سلاح المخيمات الفلسطينية لأي غطاء إقليمي فعّال بعد تغيّر موازين القوى.

وبينما يواصل “الثنائي الشيعي”، ولا سيما حزبالله، إطلاق المواقف الرافضة لتسليم السلاح، فإن التحركات العملية التي انطلقت من مخيم برج البراجنة، مع إعلان استئناف استلام السلاح من المخيمات خلال الأيام المقبلة، توحي بأن ما وصفه الحزب بـ”الزوبعة” لا يتعدّى كونه مقاومة إعلامية مؤقتة أمام مسار لا رجعة عنه.

إقرأ أيضاً

قانون الاستقلالية… مكتوب بالحبر السياسي وممضى بالشكوك!