أطلق رئيس الحكومة نحيب ميقاتي اليوم الايتراتيجية الوطنية الوطنية لاصلاح الشراء العام من السراي الحكومي بحضور ومشاركة عدداً من الوزراء والنواب قائلاً ان اطلاق هذه الاستراتيجية “يأتي منسجما مع تطلعات حكومتنا الاصلاحية التي نص عليها بيانها الوزاري، هذه التطلعات التي انبثقت أولا من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.
أضاف: “تشكل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسق بين الجهات المعنية كافة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها، إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية ولا سيما أن دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ سيكون بعد نحو ستة أشهر من الآن وهذه مدة قصيرة جدا”.
وتابع: “إن المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يثبت أن الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، إنما تحتاج إلى الإرادة السياسية، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والتزام المعايير الدولية والانفتاح على دروس التجارب العالمية، والأهم إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكونات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكومية جدية ومحترفة”.
ولفت ان “إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعا مؤتمر “سيدر”.
وعن الحكومة, أكد ميقاتي أن “الحكومة تعاود الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة”، مشددا على “ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود ولا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية”.