التحويلات، الكاش، والعدالة… ثلاثية الأزمة اللبنانية!
لم يكن مضى أسبوعان على تسلّم القاضي ماهر شعيتو النيابة العامة المالية، حتى أصدر قراره الأول عن تكليف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج أثناء الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك في مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها.
تساؤلات كثيرة تتّصل بالقرار وكلها تتقاطع بين الشعبوية والدعسة الجريئة والدعسة الناقصة. ويمكن أيضاً قراءة هذا القرار انطلاقاً من ثلاث مقاربات، وجهة النيابة العامة المالية وآليات تحرّكها، مقاربة الخبراء القانونيين، مقاربة المصارف.
مقاربة النيابة العامة المالية بحسب المعطيات المتوافرة، تفيد بأنها استكملت ملفاً كان موجوداً لديها، لكنها عدّلت
مقاربة الخبراء القانونيين، تشير إلى أن ما هو واضح من القرار أنه ليس قراراً يتعلق بصيغة النظام بمقدار ما يتعلق بجهات محدّدة مرتبطة بملف قضائي جارٍ التحقيق فيه، وهذا يعني أن ما يُقال عن انتصار للمودعين أو ضربة للمصارف ليس دقيقاً.
أما المقاربة المصرفية وفق “الأخبار”، فهي أن القرار لا يستند إلى أي قانون يمنع التحويل، وأن النائب العام المالي عندما ينتقي لائحة من أسماء معينة حوّلت إلى الخارج يصبح قراره شعبوياً.
ويسأل المصرفيون: هل سيتجرأ النائب العام المالي على استدعاء شخصيات سياسية ودينية وإعلامية وقضائية وسواها، ومنها لها وزن في لبنان، على تحقيقات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج؟ هل سيتجرأ على توجيه اتّهام لها، أم ستقتصر الاتهامات على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين في المصارف؟
ويعتقد المصرفيون أنه من الضروري عدم التمييز بين التحويل إلى الخارج وبين سحب الكاش من الصندوق، إذ إنهما أمران متشابهان تماماً لجهة الحصول على الأموال الفريش.
لذا يعتقد هؤلاء أنه يجب على النائب العام المالي أن يطلب أيضاً السحوبات النقدية وألا يكتفي بالتحويلات التي لا تظهر سوى شيء من الحقيقة.