الرعاية الصحية بأميركا.. أعلى إنفاق بالعالم والمهمشون بالملايين… انتهي في 12 من الشهر الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا، لكن تجدده غير مستبعد في غضون أقل من شهرين لأن القضية المحورية التي تسببت فيه وهي التكلفة الباهظة للرعاية الصحية لا تزال عالقة وموضوع خلاف شديد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويتوقع أن تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية لكنها لم تبلور بديلا واضح المعالم لقانون الرعاية الصحية (المعروف بأوباما كير) الذي يعود لعام 2010، وحاول الجمهوريون مرارا إلغاءه، خاصة عام 2017، في ظل ولاية ترامب الأولى، لكنهم أخفقوا في ذلك.
وتحدث الرئيس ترامب أكثر من مرة عن خطة عامة بديلة تقضي بإرسال الأموال مباشرة إلى حاملي وثائق التأمين بدل إرسالها لشركات التأمين، وذلك ضمن مساعي الجمهوريين لتحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، مع اقتراب انتهاء الدعم الحكومي للبرامج التي يعتمد عليه ملايين الناس لتغطية تكاليف الرعاية الصحية بنهاية العام الجاري.
وإذا توقف ذلك الدعم الذي تم اعتماده في ظل انتشار جائحة كورونا، فإن ملايين الأميركيين يتوقعون ارتفاعا ملحوظا في أقساط التأمين، قد يصل في بعض الحالات إلى مئات الدولارات شهريا أو أكثر.
من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الفردي بمعدل 18% مقارنة بالعام الحالي. وقد يتجاوز متوسطها بالفعل 600 دولار شهريا، قبل احتساب الإعانات التي تُساعد الناس على سداد الفاتورة. وعموما فإن معظم الأميركيين الذين يعتمدون على هذا النوع من التأمين لا يستطيعون تحمل كلفته دون مساعدة مالية حكومية.
كما يتوقع أن ترتفع تكاليف الرعاية الصحية للمشتركين في التأمين الجماعي المتاح من خلال جهات العمل في سوق التأمينات الصحية، بنسبة 8.5%.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مليوني أميركي سيفقدون التأمين الصحي تماما العام المقبل مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، لينضافوا إلى قرابة 27 مليون شخص يعيشون بدون تأمين صحي، وفق إحصاءات عام 2024، أي ما يعادل حوالي 8.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 342 مليون نسمة.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية الأميركية إلى أن تمديد الدعم الإضافي سيكون مكلفا، وسيبلغ 23 مليار دولار العام المقبل، ونحو 350 مليار دولار على مدى الـ10 سنوات المقبلة.