الصمد ترأس جلسة لجنة الدفاع والداخلية: الأمن أساسي في حرية المجتمعات
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات إجتماعاً برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ووفد من مؤسسة الجيش اللبناني بكل فروعها، وممثلين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وقد اعتذر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار عن الحضور بسبب ارتباطات سابقة وكذلك وزير العدل عادل نصار لوجود ارتباطات لديه.
بعد الجلسة أدلى الصمد بتصريح قال فيه: “أهم موضوع كان معروضاً في الجلسة هو موضوع وثائق الإتصال، وهو استكمال للجلسة السابقة التي كنا توصلنا فيها إلى تشكيل لجنة مؤلفة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل بناء لقرارات مجلس الوزراء في أيام حكومات الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي ونواف سلام، وقد كلفت هذه اللجنة إيجاد الغطاء القانوني والشرعي لهذه الوثائق، مع تأكيد حرصنا على الأمن لأنه أمر أساسي في حياة المجتمعات، لكن الحريات الشخصية بالمقابل مقدسة، ولا نقبل أن يكون هناك إستباحة لكرامات الناس وحرياتهم الشخصية، إنما في نفس الوقت اكدنا اننا نريد تشريعاً لهذه الوثائق بما يضمن عدم المس بالأمن والسلم الاهلي”.
واضاف: “اللجنة الوزارية وضعتنا في أجواء أنه في 2 أيلول 2025 عقدت اجتماعا لها بوجود ممثلين عن مديرية المخابرات وعرضت لنا ما تم انجازه بعد ذلك الاجتماع، وهي خطوات مبشرة، لكن نعود لنؤكد أن موضوع الوثائق ستتم متابعته مع اللجنة الوزارية كي يكون مشرعاً وقانونياً، وليس أن يحكم الشق الامني فقط هذا الموضوع، كما جرى التداول في الجلسة بالتدبير 303 الذي يخص التعامل مع العدو الاسرائيلي وموضوع الارهاب والعصابات المسلحة، وهي مواضيع تتم معالجتها”.
وتابع: “حصل تصنيف لهذه الوثائق وما هي الآلية للتخفيف منها، إنما أهم شيء هو أن لا تكون مفتوحة. أحد الاقتراحات الذي تقدمت به أنا وأحد الزملاء هو أن الشخص القادم الى لبنان ولا يعرف ان عليه وثيقة اتصال، يمكن أن يصادر جواز سفره في المطار واخباره ان عليه وثيقة اتصال كي يعالج الموضوع، بدل توقيفه بدون علمه، كما ان احد الزملاء اقترح ان يجري ابلاغ الشخص المعني بان عليه وثيقة كما لو عنده جلسة في احدى المحاكم. هذه احدى الاقتراحات التي نأمل ان يتم ايجاد مخارج قانونية لها، خصوصاً ان عدد الوثائق هو بحدود 31 الف وثيقة اتصال”.
وقال: “اقرت اللجنة ايضا في الجلسة كل البنود المطروحة على جدول الاعمال، مع بعض التعديلات، حيث اضفنا التعليم المهني الى التعليم العالي والتعليم الثانوي، طالما انه يخضع لقرار من وزير الدفاع بعد رأي قائد الجيش، فاخترنا أن يضاف التعليم المهني للتعليم العالي والتعليم الثانوي كي نفتح امام هذا القطاع المهم والاساسي المجال في التطور”.
وأضاف: “بما يخص موضوع جهاز أمن الدولة الذي ناقشناه بحضور المدير العام للمديرية اللواء ادغار لاوندس مشكورا، مع وفد من المديرية، تحدثنا بموضوع حماية الشخصيات واقترحنا عليه صيغ معينة سنتابعها معه ان شاء الله لكي نجد حلا لهذا الموضوع، لانه يعني حماية شخصيات وهي ليست ترفا، ويترتب عليها مسؤولية حماية هذه الشخصيات، وهناك عدد كبير من النواب ليس عندهم أمن ذاتي وليسوا قادرين عليه، ولا يريدونه، وهذا الموضوع يجب إعادة النظر فيه، برغم أن المدير العام لاوندس إستخدم حقه ولم يخالف القانون في ان يكون لكل نائب حداً اقصى 4 عناصر، انما لا يمكن لاغلب النواب ان يتكيفوا مع هذا القرار، واتفقنا على صيغة معينة وسنعود ونلتقي مع اللواء لاوندس للتشاور حولها”.
وتابع: “أثرنا ايضا مع اللواء لاوندس موضوع العناصر المفصولة من مديرية قوى الامن الداخلي الى مديرية امن الدولة وحقهم في ان يستفيدوا من قسائم المحروقات، كما تحدثنا في الموضوع مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذي ابدى كل تعاون وتفهم لايجاد مخرج لهذا الموضوع، وكي لا نحرم هؤلاء العناصر استفادتهم من قسائم المحروقات التي استفاد منها زملاؤهم في مديرية قوى الامن الداخلي. وقد شرح لنا اللواء لاوندس أن العناصر المفصولين الى مديريته لا يستطيع ان يعطيهم اي شيء بديل، لان وضعهم الحالي افضل من وضع عناصر امن الدولة العاملين فيها”.