القرار اتخذ… هذا ما سيحل بغـ. ـزة
وبينما أكد وزير المالية الإسـ ـرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات. أكدت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية أن اتصالات جرت مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع في أثناء السيطرة الإسـ ـرائيلية. وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددةً على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطـ. ـين فقط.
كما وقال سموتريتش لموقع «واي نت»، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سيحكم قطاع غـ ـزة لسنوات، رافضاً أن يسمي ذلك حكماً عسكرياً.
فيما ورأى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة وتوزيع مساعدات تحت إشراف إسـ ـرائيل هما الخطوة التي يمكن أن تساعد على إطلاق سراح 101 مختطف تحتجزهم حركة «حمـ ـاس» في قطاع غـ ـزة منذ 411 يوماً.
بينما قال سموتريتش: «لدينا هدف مهم للغاية، هو إعادة المختطفين، وهذه أكبر وسيلة للضغط على (حماس) في قطاع غزة، ستخسرون السلطة، ستخسرون أنفسكم. يجب أن تعيدوا المختطفين بسرعة».
إنهاء «حـ ـماس»
ورفض أن تكون هذه خطة للحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، وقال: «لقد حددنا عدة أهداف رئيسية لهذه الحـ ـرب: أولاً، التدمير الكامل لحكم (حـ ـماس) في غزة، العسكري والمدني على حد سواء.
نحن نحرز تقدماً جيداً للغاية في السياق العسكري، وليس ما يكفي في السياق المدني.
إذا أردنا إسقاط حكومة (حمـ ـاس)، وإيصال رسالة إلى أولئك الذين يؤذوننا، فيجب علينا الإطاحة بهم عسكرياً ومدنياً، علينا أن نرى أحداً يوزع المساعدات الإنسانية هناك».
كما وأضاف: «هناك مواطنون، وعلينا الاهتمام بهم، وهذا ما يشغلنا حالياً. أمس كان هناك نقاش في شعبة غـ ـزة، شاركت فيه، واتفقنا على المبادئ.
كيف سيسير هذا الأمر؟ هذه ليست حكومة عسكرية، نعمل الآن على بناء آلية فنية لإدخال المساعدات وتوزيعها على مواطني قطاع غـ ـزة، وليس عن طريق (حمـ ـاس).
ستكون بمثابة سيطرة عملياتية طويلة المدى على قطاع غـ ـ ـزة لسنوات عديدة، لمنع غزة من تشكيل تهديد لمواطني دولة إسـ ـرائيل».
كما وأردف: «(حمـ ـاس) لديها ذراع عسكرية وهناك ذراع مدنية. وهاتان الذراعان يجب أن يختفيا عن وجه الأرض».
بينما كان سموتريتش يرد على أسئلة حول تصريحات سابقة له قالها، يوم الثلاثاء، في الكنيست، وجاء فيها أن إسـ ـرائيل يجب أن تعيد السيطرة على شمال غـ ـزة، وأن تهـ ـدد بالبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، من أجل الضغط على حركة «حمـ ـاس» لإطلاق سراح المحتجزين لديها.
كما وجاءت تعليقات الوزير اليميني المتطرف في خضمّ هجوم إسرائيلي مكثف في شمال غـ. ـزة الشهر الماضي، والذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غـ. ـزة.
فيما قال سموتريتش للصحافيين في الكنيست، قبيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه «الصـ ـهيونية الدينية»: «من أجل إعادة الرهائن نحتاج إلى احتلال شمال قطاع غزة بالكامل، وإبلاغ (حمـ. ـاس) بشكل لا لبس فيه أنه إذا لم تجري إعادة الرهائن إلى ديارهم سالمين، فسوف نطبِّق السيادة الإسـ ـرائيلية هناك ونبقى إلى الأبد، وستفقد غزة ثلث أراضيها».
وأضاف: «مع (حمـ. ـاس) لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحـ ـرب، لأن ذلك يعني الاستسلام والهزيمة».
كما ورأى أن إسـ ـرائيل يجب أن «تستمر حتى القضاء على (حمـ ـاس)، حتى تقبل (الحركة) شروط الاستسلام».
نتنياهو في نتساريم
جاء هذا الموقف المتشدد فيما كان رئيس الحكومة الإسـ ـرائيلية بنيامين نتنياهو يهدد من محور نتساريم في قطاع غـ ـزة الذي يقسم القطاع الفلسـ ـطيني إلى نصفين، بأن «حمـ ـاس» لن تبقى في غـ ـزة.
وقال نتنياهو: «(حمـ. ـاس) لن تبقى في غـ ـزة بعد الآن، وكل من يجرؤ على إيذاء مختطفينا سيهدَر دمه، وسنلاحقكم ونقبض عليكم».
وعرض نتنياهو على سكان غـ.ـزة خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل محتجز، بالإضافة إلى توفير ممر آمن لهم ولعائلاتهم للخروج من غـ ـزة.
وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وتحدث نتنياهو وكاتس مع قادة ألوية الاحتياط على سواحل غـ ـزة، وناقشا الأنشطة العسكرية والتحديات القتالية.
وقال نتنياهو: «تبذل جهود من هذا المكان وفي كل مكان للعثور على مختطفينا وإعادتهم. إننا لن نستسلم. وسوف نستمر في فعل ذلك، حتى نتمكن من استعادة الجميع -الأحياء والأموات».
حكم عسكري
وتؤكد تصريحات نتنياهو وسموتريتش نية إسرائيل البقاء طويلاً في القطاع.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأربعاء، إنه حسبما يجري على الأرض، رفعت إسـ ـرائيل وتيرة العمل على حكم عسكري في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه بينما يعمّق الجيش الإسـ ـرائيلي سيطرته على الأراضي في قطاع غزة، ويوسّع المحاور التي يسيطر عليها. وينشئ ما تشبه «المواقع العسكرية». بدأت المؤسسة الأمنية في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في قطاع غـ ـزة. تحت إشراف إسرائيل. وقالت: «كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة وتطبيق الحكم العسكري عملياً في قطاع غـ ـزة».
وحسب مصادر مطّلعة على التفاصيل، فإن بعض المسؤولين في القيادة الجنوبية يدفعون من داخل النظام نحو تطبيق الحكم العسكري في القطاع، ويقيمون حواراً مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع.
قبل تولي ترمب
يأتي هذا التغيير، أو الانتقال إلى الإجراءات النشطة، على خلفية تغييرين مهمين: الأول استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت، والآخر فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن الوزير غالانت كان معارضاً للأفكار التي جاءت من توجهات سموتريتش فيما يتعلق بقطاع غـ ـزة.
وتزعم المصادر نفسها أن القرار الذي اتخذ ليس انتظار دخول إدارة ترمب إلى البيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض ووضع خطط بحيث تشكل الأساس لنشاطات الإدارة الجديدة.
في هذا السياق، يوضح مسؤول كبير أن الأمر الأساسي هو «الحفاظ على سلامة الائتلاف مهما كان الثمن».
ورغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن «اليوم التالي» في قطاع غزة، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكومة عسكرية، فإن الحكومة تتعامل مع ذلك وتعمل خطوة بخطوة في طريق تحقيقه.
وحسب «يديعوت أحرونوت» فإنه إلى جانب العواقب الاقتصادية واللوجيستية والبنية التحتية والأمنية لإنشاء حكومة عسكرية، هناك أيضاً عواقب قانونية بعيدة المدى. فيما يتعلق بالسيطرة على ملايين الفلسطينيين وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية.
مشروع تجريبي
وتشير مصادر قانونية إلى غياب خطير للوضوح في مسألة ما ستفعله إسرائيل في غزة بعد 13 شهراً من الحـ ـرب.
لكن رغم ذلك. قامت المؤسسة الأمنية في إسـ ـرائيل بالاتصال بشركة أمنية أميركية لاختبار مشروع تجريبي لتوزيع المساعدات في شمال قطاع غـ ـزة.
وذلك بعد أن جرى في الأيام الأخيرة سرقة المساعدات وبيعها في السوق السوداء. وطرحت هذه القضية في مناقشة أجراها نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس. والوزير رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتناولت المناقشة أيضاً حقيقة عدم وجود بنية تحتية قانونية لإحضار شركة خاصة لتوزيع المساعدات، وأن إسـ ـرائيل ستظل مسؤولة عن توزيعها.
وسبق للشركة أن وضعت خطة أولية لشمال قطاع غزة، لكن حسب مصادر مطلعة فإن الأمر «إشكالي للغاية».
إذ ليس لدى الشركة أي خبرة في توزيع المساعدات الإنسانية، ومن المقدر أنها ستضطر إلى الاستعانة بمقاولين من الباطن لتوزيع المساعدات فعلياً.
بينما كانت مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع في قلب المحادثات بين الحكومة الأميركية وإسـ ـرائيل خلال الشهر الماضي، بل إنها أدت إلى تهديد الولايات المتحدة بفرض حظر على الأسلـ ـحة.
وفي النهاية، أعلنت الولايات المتحدة أن إسـ ـرائيل امتثلت للقانون الأميركي، وبالتالي لم يُفرض حظر على الأسـ ـلحة.
كما وأعلن الأميركيون، الثلاثاء، أن فريقاً مشتركاً من إسـ ـرائيل والولايات المتحدة سيجتمع الشهر المقبل لبحث مسألة الانتهاكات المحتمَلة للقانون الدولي من جانب إسـ.ـرائيل.
رام الله ترفض
والنقاش الدائر في إسرائيل الآن يستبعد تماماً تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وهو الحل الذي يعارضه نتنياهو وأعضاء حكومته بشدة.
فيما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الأنباء التي يتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسـ ـ ـرائيلية حول الحديث عمّا يسمى إنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أميركية وبتمويل أجنبي، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً. وتخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يَعدّ قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحـ ـتلة.
كما وأضاف أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تجري فقط من خلال دولة فلسطين. وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطـ ـينيين (أونروا) والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص.
فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية بوجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غـ ـزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع. وتولِّي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسـ ـرائيلي الكامل من قطاع غزة.
كما وأكدت أن أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يُحلّ فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية