القضية الفلسـ ـطينية ودعوة للأمم المتحدة
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتـ ـلال الإسـ ـرائيلي للأراضي الفلسـ ـطينية وإقامة دولة فلسـ ـطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في حزيران المقبل للدفع قدماً بإتجاه حلّ الدولتين.
وصوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل 8 أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.
وأشار القرار إلى: “الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد مؤتمر والذي سيُعقد في نيويورك في حزيران وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، أشار القرار إلى: “دعوة الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
ويدعو النص خصوصا إلى: “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة”.
كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسـ ـرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسـ ـطينية المـ ـحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسـ ـطينية المحـ ـتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسـ ـطينية محـ ـتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غـ ـزة.
وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسـ ـطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنّ: “قضية فلسطـ ـطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.
واعتبر منصور أنّ: من شأن هذا الأمر أن يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسـ ـرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها”.