المجلس الوطني للإعلام يسلّط الضوء على دور الشباب في القضايا الوطنية والاجتماعية

المجلس الوطني للإعلام يسلّط الضوء على دور الشباب في القضايا الوطنية والاجتماعية… نظم “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” و”وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان” في مقر المجلس، في مبنى وزارة الإعلام في بيروت، ندوة حوارية مع السفير هيثم بوسعيد، بعنوان “دور الإعلام في التوجيه الشبابي”، تناولت أهمية الإعلام في بناء الوعي لدى الشباب وتعزيز دوره في القضايا الوطنية والاجتماعية، في حضور رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ ومشاركة نخبة من الإعلاميين والباحثين والخبراء في الشأن الشبابي.

محفوظ

إستهلت الندوة بكلمة من محفوظ، أسف فيها من “اختلال التوازن في المجتمع اللبناني، بسبب غياب الطبقة المتوسطة وتحول لبنان إلى أقلية فقيرة ومعدمة، ما دفع بالثروة البشرية الى مغادرة لبنان بحثا عن لقمة العيش والوظيفة اللائقة، من مهندسين وأطباء وقانونيين وإعلاميين وطلاب علم، خصوصا جيل الشباب والشابات والمتفوقين منهم. فلا ربط في لبنان بين السياسة التعليمية وسوق العمل، ولا تفعيل لمؤسسات الدولة، ولا رقابة على الفساد، ولا إجراءات حقيقية لمواجهة المافيات على اختلافها، سواء في ارتفاع الأسعار أو الطبابة وشركات التأمين، أو في الترويج للمخدرات بين طلاب المدارس والجامعات، الذين لا يستطيع أهلهم دفع الأقساط الباهظة لهم من دون رقيب، أو في حماية أموال المودعين والإرتفاع الجنوني للأسعار. وهذا الوضع هو مصدر أساسي لهجرة الأدمغة”.

وعن الحركة الشبابية، رأى محفوظ أن “المرأة تبدو الأكثر ظلما في مجتمع ذكوري، شكليا في لبنان هناك مساواة بين الرجل والمرأة”، وسأل: “أين هذه المساواة على مستوى الوظيفة، أو في البرلمان والحكومة والمستشفى والجامعة؟”، وقال: “من هنا ضرورة مواجهة هذه الحالة، بكوتا إجبارية للمرأة في كل المجالات، وبذلك نقترب من حق المساواة المفترض نظريا لا في الواقع المعاش”.

وإذ سأل: “المهم هنا، ما هو دور الإعلام في قضية الشباب والمرأة؟”، أكد أن “للإعلام دور تثقيفي للإضاءة على كل ما يتعلق بتنوير الشباب وعلى ربطهم بالوطن، ومعرفة أن الآفة الحقيقية هي في الطوائفية السياسية التي تجعل من تاريخنا تاريخ حروب أهلية، تقطعها هدنات موقتة وتجعل من بلدنا رهينة الخارج الدولي والإقليمي”.

وشدد على أن “دور الإعلام أساسي في التشريع اللبناني لصالح الشباب والمرأة. في تصويب الأداء السياسي للسلطة. في الإصلاح القضائي. في بناء الدولة وتعزيز فكرة الموطنة. في معرفة أن الحل السياسي للأزمات المستعصية هو في التنازلات المتبادلة”.

وأعلن محفوظ مساندته للسفير بوسعيد، “في اهتمامه بقضايا الشباب، ووضع إعلامنا في خدمة توجه لجنة حقوق الإنسان التي نشكرها على اهتمامها ونبارك عملها. كما نود ان يكون صوت الإعلام اللبناني والإلكتروني تحديدا عاليا، في طرح كل ما يحمي ثروتنا البشرية، فيضعها في خدمة البلد، سواء في الداخل أو الخارج”.

وختم قائلا: “اذا كانت منظمة اليونسكو تشدد على تفعيل حقوق الانسان، لا سيما في التعبير وإبداء الرأي والإعلام، فمن الواجب ان يكون هناك إعلام يخص الشباب تحديدا، وهذا ما أعتقد يقع في صلب مهام لجنة حقوق الانسان التي تقف الى جانب الشباب في لبنان”.

بوسعيد

من جهته، أشار بوسعيد، إلى أن “المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة، “إيكوسوك”، يرى أن من بين أبرز التحديات التيتواجه لبنان اليوم هي الحاجة إلى بناء منظومة إعلامية وطنية حديثة تعكس روح الشباب اللبناني، وتستجيب لتطلعاتهمالفكرية والاجتماعية والمهنية، بعيدا عن الخطاب السلبي أو المحرض، وبما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والحرية الإعلامية المسؤولة”.

وقال: “يعتبر المجلس أن الحق في الإعلام الحر والمسؤول هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، إذ يمكن الشباب من المشاركة في صناعة القرار العام، ويساهم في نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ويحول دون انتشار الأخبار الزائفة التي تسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي”.

وتابع: “انطلاقا من ذلك، يؤكد المجلس:

-وجوب اعتماد الدولة اللبنانية ويخول رئاسة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لنظام إعلامي من اجل العمل على تحديث وتفاعلي، يتيح للشباب التعبير عن آرائهم بحرية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والمسؤولية القانونية ويعتمد أدوات رقمية ومنصات تفاعلية حديثة تواكب تطور الإعلام العالمي.

– ضرورة دعم الطاقات الشبابية من خلال توفير برامج تدريب مهني في الإعلام والتكنولوجيا والاتصال وتمويل. المبادرات الشبابية التي تعزز الابتكار في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية.

– تأمين فرص عمل عادلة للشباب اللبناني عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز المؤسسات الإعلامية .على توظيف الكفاءات الجديدة، ومنحها مساحة للتعبير والإبداع ضمن الأطر الأخلاقية والمهنية.

– دعم حقيقي للإعلام الرسمي وان تقلع الحكومة عن الخطاب الدعائي أو السياسي الضيق، واعطاء المجلس الوطني التكليف الأوسع من اجل توجيهه نحو أداء تربوي وتنويري يقوم على الحق في المعرفة ونقل الحقيقة بموضوعية، بحيث.يكون للإعلام الرسمي دور قيادي في تشكيل الوعي الوطني الجمعي.

– إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات التربوية في وضع سياسة إعلامية وطنية تدمج التربية الإعلامية في .المناهج التعليمية، وتؤسس لجيل مثقف إعلاميا يمتلك أدوات التفكير النقدي والتعبير المسؤول”.

وختم مشيرا الى ان المجلس “يؤكد أن هذه المقاربة لا تعزز فقط ثقة الشباب بمؤسسات دولتهم، بل تكرس أيضا لبنان كمنصة ديمقراطية إقليمية تحترم التعددية الفكرية والثقافية، وتسهم في ترسيخ السلام الاجتماعي، تطبيقا لما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

إقرأ أيضاً:

بعيدًا عن الأضواء… من المراتب العليا إلى ركن الانتظار… العدالة تبدأ اليوم مع ساركوزي