يُنتظر أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز أن الحكومة تعمل على تقليص البيروقراطية المفروضة على الشركات في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تستعد فيه لموازنة صعبة الشهر المقبل.
وخلال قمة استثمارية إقليمية تُعقد اليوم الثلاثاء، من المقرر أن تطرح ريفز احتمال تحقيق وفورات سنوية قدرها 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) للشركات من خلال تبسيط قواعد الإفصاح المالي لـ100 ألف شركة مؤهلة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة، كما سيكشف الاجتماع الافتتاحي عن استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات جنيه (13.37 مليار دولار).
وترى ريفز أن تخفيف العبء التنظيمي على الشركات بالغ الأهمية لتحقيق النمو الذي تسعى إليه، والوفاء بوعودها الانتخابية بتعزيز البنية التحتية وإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح، وقد خلصت خطة عمل حكومية في مارس/آذار إلى أن بريطانيا تتجنب المخاطرة بشكل مفرط، مما يعيق النمو واستثمارات القطاع الخاص، وتضمنت الخطة هدفاً يتمثل في خفض التكاليف الإدارية للشركات بنسبة 25%.
تشكيك محتمل
مع ذلك، من المرجح أن يُستقبل إعلان الوزيرة عن حملة جديدة على “ملء الاستمارات غير الضرورية” في ظل حكومة حزب العمال بالشكوك لدى أوساط عديدة، إذ سبق للحكومات البريطانية، بمختلف أطيافها، أن قطعت التزامات مماثلة لكنها وجدت المهمة أكثر صعوبة عمليًا.