أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وبحسب بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن مشروع القانون “يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس”.
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد أن ظلّت مجمّدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.
وأوضح وزير العدل إداسو رودريغ بايالا أن مشروع القانون “يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب”.
غير أن النص يتضمن أيضا مواد تجرّم “الترويج وممارسات الشذوذ”، في خطوة تضاف إلى قانون أُقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا على من تثبت ممارسته “أفعالا شذوذية”.
خلفية سياسية
تبنّى تراوري منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 2022، خطابا سياديا مناهضا للغرب، وانتقد ما وصفه بـ”قيم دخيلة”، في حين اتجه لتعزيز علاقات بلاده مع شركاء جدد مثل روسيا وإيران.
ويرى مراقبون أن إعادة عقوبة الإعدام تأتي في سياق سياسة أكثر تشددا تسعى لترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية.
ووفق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، فقد صدرت أحكام بالإعدام في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت حالات التنفيذ بنسبة 11%.
وأشارت المنظمة إلى أن الصومال كان الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العامين الماضيين.
كما لفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية تعتزم استئناف تنفيذ العقوبة، بينما اتخذت نيجيريا خطوات لجعل جرائم المخدرات مشمولة بالإعدام.