بولا يعقوبيان ترفض مرور أي تشريع ينقص من حرية الصحافة والتعبير

بولا يعقوبيان ترفض مرور أي تشريع ينقص من حرية الصحافة والتعبير… في خضم الجدل حول التقرير الذي تحدّث عن استدعاء الصحافيين والملاحقات القضائية، اكدت يعقوبيان أن التشريعات المتصلة بالحريات العامة وحرية الصحافة لا تحتمل التبسيط أو الاجتزاء، بل تستوجب مقاربة مسؤولة تُنصف الوقائع وتحمي جوهر حقوق الصحافيين.

وفي هذا السياق كتبت يعقوبيان على حسابها الخاص في منصة أكس:

“تابعتُ مسار قانون الإعلام والتعديلات التي أُدخلت عليه. ومن موقعي السابق كصحافية، لا أقبل أن يمرّ أي تشريع يمسّ بالحريات أو ينتقص من حرية الصحافة والتعبير.

وأضافت، “أؤكّد أنّ التقرير الذي تحدّث عن استدعاء الصحافيين والملاحقات القضائية أغفل كليًا الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الجديد منع صراحةً التوقيف الاحتياطي في جميع الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية، ونصّ المادة 122 واضح بهذا الخصوص.”

وتابعت، “كما أغفل التقرير أنّ المشروع تضمّن ضمانات جوهرية أبرزها: إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير بحق الصحافيين، إنشاء محكمة مدنية مستقلة ومتخصصة بقضايا الإعلام بدل إخضاع الصحافيين للقضاء العسكري أو الجزائي، تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع أي تدخّل سياسي أو أمني، شمول الإعلام الإلكتروني ضمن إطار الحماية القانونية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، اعتماد مبدأ «العِلم والخبر» بدل نظام الترخيص، إعادة تنظيم الإعلام العام مع صون حقوق العاملين فيه، وتكريس التعددية النقابية بما يضمن حرية العمل والتنظيم المهني.”

وختمت، “أتوجّه بشكرٍ كبير إلى وزير الإعلام بول مرقص على الجهد الجبّار الذي بذله، وعلى موقفه الواضح والداعم للحريات وحرية الإعلام.”

إقرأ أيضاً: ما الذي تغيّر في الكواليس ليكسر الجمود القضائي؟