اخبار لبنان ??اقتصادسياسة
تداعيات سلبيّة للقرار السعودي على الإقتصاد الوطني…
“نصراوي لـ«الديار»: ثلت إنتاجنا يُصدّر الى الخليج والسعودية
التداعيات السياسية السلبية تكون ضحيتها الاقتصاد الوطني وخصوصا حركة التصدير الصناعي الى الخارج وتحديدا الى دول الخليج التي تشكل ثلث الاستيراد اللبناني والتي تبلغ حوالى المليار دولار من اصل ثلاثة مليارات دولار من التصدير العام الى مختلف دول العالم:
والقرار الذي اتخذته السعودية بمنع ادخال المنتوجات اللبنانية الى اراضيها اعتبرها نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني وللصناعة اللبنانية لان الصادرات الصناعية اللبنانية الى السعودية كانت تقدر ب 270 مليون دولار والى الخليج بحدود المليار دولار».
واعترف نصراوي ان القطاع الصناعي كان متحسبا لهذه الخطوة خصوصا اننا ما زلنا لغاية الان نعالج تداعيات تهريب الكبتاغون الى المملكة حيث ما تزال بعض حاوياتنا متوقفةن لا يتم تفريغها مؤكدا ان لهذه الخطوة تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية فالصناعي الذي ينتج لمنطقة الخليج سيتضرر ويتراجع انتاجه مما يؤدي الى صرف عماله وهذه كارثة اجتماعية لا نعرف كيف سيتحملها لبنان:
واكد نصراوي ان الموضوع سياسيي ونحن ننتظر ما ستفعله الحكومة والوساطات التي تتم حاليا لتدارك هذه الازمة
وردا على سؤال حول التفتيش عن اسواق بديلة قال نصراوي لا يمكن ان نعوض اسواق الخليج باسواق جديدة اولا لان ثلث صادراتنا الى الخليج وثانيا هناك منافسة قوية يتعرض لها الانتاج اللبناني خصوصا من الدول المجاورة كاسرائيل وتركيا التي تنتج ذات الانتاج الذي ينتجه لبنان وتدعم هذه الدول انتاجهم.
وفي حديث تلفزيوني، لفت مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود الى أنه «قبل أزمة تهريب الكبتاغون في الرمان، كان هناك شاحنات ترانزيت متوقفة على الحدود، سمحت السلطات السعودية بإدخالها. ويوم الأربعاء الماضي قمت ووزير الزراعة باجتماع ثنائي مع رئيس الوفد السعودي المشارك باجتماع دول التعاون الاسلامي، حيث عرض عباس الحاج حسن الملف الزراعي اللبناني، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة سعودية لبنانية تقنية»، آملا «العودة سريعاً، لأن لدينا الكثير من التنسيق مع السعوديين، والعلاقات يجب أن تكون متينة لأن المزارع اللبناني يحتاج لهذه الأسواق».
وأوضح أنه «في العام 2020، صدرنا للإمارات حوالي تصدير 32 ألف طن صافي من المنتجات النباتبة، كما صدرنا للبحرين 5 آلاف طن صافي، وللسعودية 50 ألف طن»، مؤكداً أن «وزارة الزراعة بسياستها تحاول زيادة الأسواق وتخفف العراق يل أمام التصدير، بالتالي لا يجب أن نخسر أي سوق».
وشدد على أن «العراق لديه رغبة لاستقبال منتجات زراعية، وأعتقد أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم خلال لقاء
مرتقب بين وزيري الزراعة العراقي واللبناني. كما أنه مقابل النفظ الذي تصدره لنا العراق، نحن نصدر لها منتجات زراعية». واوضح أن «هدف وزارة الزراعة هي الاسواق القريبة مثل الدول العربية وجدول الخليج ودول أوروبا الشرقية، وعلى مدى الأعوام الماضية عقدنا عدة مذكرات تفاهم في هذا الإطار».
وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173,3 ألف طن، أي ما نسبته 55,4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج».
الجدير ذكره انه وحسب الدراسة التي قامت بها وزارة الصناعة حول التبادل التجاري بين لبنان وبعض الدول لسنة 2016 كانت على الشكل الاتي : الصين الصادرات اليها 7,012 والواردات 2,094,106 والصادرات الى الولايات المتحدة الاميركية 54,152 بينما بلغت الواردات 1,184,073 ايطاليا 34, 790 والواردات 1,374.174 فرنسا 43.574 والواردات 715,669 تركيا 71,502 والواردات 664,739 السعودية 266.662 والواردات 371.281 الامارات العربية 238.671 والواردات 337 .314 .”