دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استبعاد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي ليس خيارا سياسيا انتقائيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية.
وشددت الشبكة على أن ذلك يأتي لضمان عدم تكرار الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام في الـ8 من ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقالت الشبكة في تقرير تحليلي بعنوان “الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا” إن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب مساءلة وتطهيرا شاملا للبُنى والشخصيات التي رسخت الاستبداد”.
وأوضحت الشبكة أنه ما لم يُقم بذلك سيواجه السوريون دائرة جديدة من الإفلات من العقاب والانتقام تهدد مسار بناء الدولة.
وأكد التقرير أن الإقصاء الإداري للمتورطين ليس عملا انتقاميا، بل تطبيق لمبدأ “ضمان عدم التكرار” المنصوص عليه في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا المطلب يضعف العملية الانتقالية ويفتح الباب لتغلغل الإفلات من العقاب في مؤسسات سوريا المستقبل.