الانتخابات على حافة الهاوية: من يكتب سيناريو التمديد؟
الانتخابات على حافة الهاوية: من يكتب سيناريو التمديد؟
تفيد أوساط سياسية رفيعة بأنّ ثمّة إصراراً أميركيّاً – سعوديّاً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوريّ، في حين يدور كلام متقاطع في الصالونات السياسية الداخلية عن إمكان التمديد لمجلس النوّاب سنة إضافية أو سنتين ويغمز البعض من قناة رغبة داخلية شبه جماعية، بينما يجزم آخرون باستحالة ذلك، ولكلّ منهم أسبابٌ وتعليلٌ وسرديّات متكاملة.
لكنّ الحديث عن تغيير قانون الانتخاب هو في حقيقة الأمر قلب للطاولة رأساً على عقب، وهذا غير وارد حتّى لدى أكثر المؤثّرين راديكاليّةً داخل الإدارة الأميركية وفي محيط الرئيس دونالد دونالد ترامب.
تسرّب أنّ أحد النواب التقى الرئيس جوزف عون خلال الأسبوعين الماضيَين، وطرح عليه فكرة العمل على كتلة نيابية في الانتخابات المقبلة، لكنّ جواب الرئيس كان صادماً، حين قال لضيفه: هذا إن كانت هناك انتخابات في موعدها.
ثمّة من يقول إنّ انتخاب الرئيس عون وتسمية الرئيس نوّاف سلام هما أفضل ما أنتجه الخلل الهائل في التوازنات الداخلية لغير مصلحة “حزبالله” وحلفائه لحظة الانكسار الكبير، ثمّ إنّ شكل الحكومة وأركانها يكاد يكون الصورة الأكثف عن الانتقال التاريخي من ضفّة إلى ضفّة. وهذا ما لم يحدث منذ اتّفاق الطائف، باستثناء فترة بسيطة في بدايات حكومة فؤاد السنيورة الأولى في 2005.
يستند أصحاب هذا القول إلى هذه المحصّلة للقول إنّ الانتخابات النيابية المقبلة، سواء شارك المغتربون في التصويت لـ128 نائباً أم لم يشاركوا، ستفضي حتماً إلى النتيجة ذاتها، مع تغييرات طفيفة في بعض الدوائر، وربّما خروقات متواضعة في البيئات الشيعية، وهذا لن يُغيّر الوضع القائم، بل سيزيده تعقيداً، ولا سيما أنّ الحكومة الجديدة بعد الانتخابات لن تكون قطعاً على شاكلة الحكومة الحالية.
هذا يعني أنّ الأولوية يجب أن تتركّز على تغيير جذريّ وعميق، وهذا لا يُمكن أن يتمّ وفق القانون النافذ، ولو تمّ تعديله، لأنّ رفع الصوت التفضيليّ إلى صوتين سيزيد من سطوة “الحزب” وقدرته التجييريّة الضاربة لا العكس. وبالتالي لا حلّ إلّا بتغيير قانون الانتخابات.
يؤكّد أصحاب نظريّة التمديد بانتظار تحضير الأرضيّة أنّ أحداً لا يستطيع أن يذهب بعيداً في تمرير قانون جديد للانتخابات باستثناء سلام، وهو الذي كان فاعلاً ومقرِّراً في إنتاج قانون فؤاد بطرس. إلى ذلك، الحكومة الحاليّة، ومعها رئيس الجمهورية، هما الأقدر على الذهاب بعيداً في سيناريو من هذا النوع، لا سيما بعد نيل موافقة مسيحيّة كبرى، تبدأ من بكركي و”القوّات اللبنانية”.
في المقابل، يسخر آخرون من هذا السيناريو، معتبرين أنّ من يسوّقون له لا يعرفون لبنان وحساسيّاته وتعقيداته، وأنّ أمراً مماثلاً لا يُمكن أن يمرّ وإذا مرّ في الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية فسينام طويلاً في أدراج مجلس النوّاب.