بعد اصابة موظف بـ “كورونا”… شركة تُجبر موظفيها على العمل!

لم يعد مستغرباً الارتفاع الكبير في اصابات كورونا في لبنان، ولا داعي للتساؤل والاخذ والردّ بعد كل ما نلحظه في حياتنا اليومية من عدم التزام بأدنى شروط الوقاية والاحتراز من العدوى. وبانتظار ما يتربص بنا في المقبل من الايام تطالعنا بعض الحالات التي تستدعي التوقف عندها مع ما تحمله من دلالات تؤشر الى ذهنية اللبناني في التعامل مع الاوبئة والكوارث، وحينها… حدّث ولا حرج!

في عين الرمانة تحديداً وفي شركة لتوزيع الأدوية، ظهرت عوارض “كورونا” على المدير الاداري للشركة الخميس الفائت، ليجري اثر ذلك فحص pcr نتيجته ايجابية ويعزل نفسه في البقاع، وقد عَلم الموظفون في الشركة يوم السبت بإصابة المدير.

ولكن عوض ان يذهب الموظفون لاجراء فحوصات والتوجه الى التدابير التي تتخذ في هذا الاطار من عزل أنفسهم واتباع الارشادات الوقائية، تفاجئوا بطلب صاحب الشركة الذي رفض اجراء فحوص “كورونا” لهم طالباً منهم النزول الى العمل والاستمرار بتوزيع الادوية على الصيدليات، حتى قاموا بالاتصال بأحد المختبرات لاجراء الفحوص على نفقتهم، متّبعين ما يلزم في هذا الاطار وانتظار مدة 24 ساعة ريثما تظهر نتيجة الفحص.
وللمفارقة ان صاحب الشركة لم يعد يحضر الى المكتب واتصل بالموظفين طالباً اليهم الحضور الزامياً الى العمل تحت طائلة الفصل! عندها تواصل الموظفون مع المحافظ ومكتب رئيس بلدية عين الرمانة، طالبين استصدار قرار بالاقفال إلا أنه لم يتم التجاوب مع طلبهم أيضا! ليتضح فيما بعد ان رئيس البلدية على معرفة مع صاحب الشركة.
وعليه، ينمّ تصرف صاحب الشركة عن استهتاره بصحة ليس فقط العاملين لديه بل بصحة جميع المحيطين بهم خاصة وان هؤلاء الموظفين هم على احتكاك مباشر مع الناس نتيجة عملهم كموزعين.

من يحاسب صاحب الشركة على قراره ومن هي الجهات المخوّلة بمتابعة هذه الحالات؟ واين لجان المتابعة والطوارئ وترصد العدوى والتوصيات الصادرة عنها من متابعة تلك التفاصيل؟ وكيف يمكن الحديث عن كبح التفشي والانتشار المحلي للفيروس في ظل الاستهتار الحاصل.

“ليبانون ديبايت”