مؤسسات الدولة إلى الإنحلال!

مؤسسات الدولة إلى الإنحلال!
إدارة الفراغ الرئاسي تحولت إلى عنوانٍ رئيسي للتجاذب السياسي على الساحة الداخلية،
والذي يُترجم في عدة مجالات بدءًا من الإنقسام حول تفسير الدستور وصولاً إلى التوقيت الصيفي مروراً
بالمعالجات الملحّة للإنهيار المالي وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وإذا كان الخلاف حول اعتماد التوقيت الصيفي قد اتخذ طابعاً طائفياً في الأيام الماضية،
فإن الأزمة أخطر وأعمق من مجرد سجالات لا تقدّم ولا تؤخر في ساعة الإنهيار وسقوط الدولة الذي بات داهماً وذلك في حال لم تبدأ ورشة الإنقاذ.
ومن ضمن هذا السياق، يرى النائب السابق علي درويش،
أن انتظام عمل المؤسسات والمرفق العام وخصوصاً من خلال أي اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، يندرج في إطار مواكبة ترددات الأزمة الإجتماعية،
وذلك بمعزلٍ عن أي اعتبارات متصلة بالسجالات السياسية خصوصاً في زمن الشغور الرئاسي.
وعليه يؤكد النائب السابق درويش صحافي، أن التوجه إلى عقد الإجتماع الثالث للحكومة،
كان يهدف إلى إقرار المعالجات الفورية الملحة والضرورية لأزمة رواتب وأجور القطاع العام والعسكريين المتقاعدين أو في الخدمة،
في ظل الأزمة الإقتصادية، وذلك من أجل أن يتمكن الموظف في القطاع العام من العمل والإنتاج بعد حصوله على الحدّ الأدنى من الراتب الذي يؤمّن له العيش الكريم.
وعن موجة الإعتراض النيابية على جلسات المجلس النيابي التشريعية وجلسة الحكومة المقبلة،
والتي تمّ إلغاؤها، أعرب درويش عن أسفه لتحول المسألة إلى عنوان للخلاف الطائفي بهدف شدّ العصب الطائفي
في مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية. وكذلك بالنسبة لتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، إذ رفض درويش المنحى الذي أخذته الأمور،
موضحاً أن القرار قد أتى بناءً على اقتراح من الرئيس نبيه بري، وتلاقى مع توجه سابق للرئيس ميقاتي، الذي وافق عليه.
ورداً على سؤال حول ضرورة إجراء الإصلاحات خصوصاً في ضوء التحذير
من قبل صندوق النقد الدولي للحكومة والمجلس النيابي، لم يخف درويش، أن ما قاله رئيس الصندوق ارنستو راميريز،
“هو خطير ويتطابق بشكلٍ كبير مع الواقع، لأنه من الواضح أن بعض مؤسسات الدولة تتجه إلى الإنحلال،
ومن غير الممكن لحكومة تصريف أعمال أن تنفذ مطالب الصندوق من إصلاحات وإعادة هيكلة للقطاع المصرفي،
لأنها لا تستطيع اتخاذ قرارات أساسية وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس النيابي الذي يطالبه الصندوق
بتشريعات مالية وإصلاحية، بنتيجة الخلاف حول اعتبار المجلس هيئة ناخبة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية”.
وهنا، يكشف درويش عن “عقم” في قدرة الدولة اللبنانية على اجتراح حلول تتناسب مع الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، “لن يكون بالإمكان إجراء أية إصلاحات”.
كما يشير إلى أن العنوان الإقتصادي يُستخدم في الكباش السياسي الداخلي،
وهذا الواقع يحول دون التوصل إلى حلول مستدامة وما يحصل هو حلول آنية،
بمعنى أن ما يحصل هو “فن الممكن” في الوقت الحالي،
خصوصاً بالنسبة إلى الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام والتي تهدف
إلى تأمين استمرارية القطاع العام والحؤول دون المزيد من الإنحلال في مؤسسات الدولة،
علماً أنه كان البند الوحيد المدرج على جدول أعمال الجلسة التي ألغيت.