خبر هام إلى المستفيدين من برنامج أمان
خبر هام إلى المستفيدين من برنامج أمان
عقد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار مؤتمراً صحافياً تناول خلاله مصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا بالإضافة إلى التطورات المتعلقة ببرنامج “أمان”.
وقال: “من الطبيعي أن نعلم المواطنين بعد كل الضجة التي حدثت من بعد انقطاع عن الدفع في برنامج “أمان”. وفي برنامج ” الاسر الأكثر فقرا”، فمن الضروري أن نشرح ما هو الواقع حتى تنجلي كل الامور وتصبح واضحة وكي لا يكون هناك تأويلات اكثر مما حدث”.
وتابع:”سأبدأ ببعض التوضيحات اولا ففي موضوع “الأسر الأكثر فقرا” ففي 12 أيلول العام 2021 كان يوجد 32 ألف عائلة مستفيدة بالليرة اللبنانية. وكانوا يقبضون بالليرة اللبنانية بسبب وضع العملة وقتها التي كانت لا تتخطى ال 15 الى ال 20 دولاراً .
ومشروع “أمان” في 12 ايلول العام 2021 عندما استلمنا المسؤولية كان صفر عيلة مستفيدة. وكان هناك القانون وكان هناك كلام للفرقاء عن خطة لتنفيذ المشروع ولكن لم يكن هناك أي شيء جاهز.
وفي كانون الاول 2023 كان لدينا 75 الف عائلة مستفيدة من برنامج “الأسر الأكثر فقرا” بالدولار. أي اننا حولنا من الليرة اللبنانية الى الدولار يعني ذهبنا من 32 ألف عائلة إلى 75 الف عائلة وقد قمنا بزيارات ميدانية وتابعنا الموضوع. وأصبح لدينا في مشروع “أمان” 93 الف عائلة مستفيدة من المشروع وبالطبع أن عدد المستفيدين كان بحسب القانون لاننا نطبق القانون وكان من المفترض أن يكون 12 شهراً. لكننا طبقنا 12 شهراً إضافة إلى 12 شهراً ونصف أي أن هناك عائلات استفادت 18 شهراً بدل من 12 شهراً وهناك عائلات استفادت 12 شهراً وذهبنا إلى عملية تجديد لتأمين الأموال بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي. وهذه هي الحقائق بشكل عام”.
وأضاف:”في كانون الاول 2023 دخلنا في عملية تعثر الاموال والهبات في الموضوع الاكثر فقراً. وهذا التعثر ليس مسؤوليتنا بل هو تعثر دولي بسبب الأوضاع الدولية فقد أبلغوننا في كانون الاول 2023. أن هناك أوضاعاً متعثرة ولا نملك المال الا لثلاثة أشهر فقط لبرنامج “الاسر الاكثر فقرا”. وفي هذا الموضوع سرنا في سيناريو تقدمة شهر وتوقيف شهر ثان. ودفعنا آخر دفعة في حزيران.
وإذا أردنا أن نسير في هذا الاطار، كان المفترض في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” ان تقبض العائلات في حزيران والا تقبض بعد ذلك اي ليرة.
ولكي نحل الموضوع، ولكي لا نصل الى توقيف الدفع، قمنا بتأمين مبلغ 300 مليون واذكر انه كان لدينا 93 الف عائلة تستفيد من برنامج “امان”.
وقال:”لقد أعددنا الزيارات الميدانية لهذه العائلات في العام 2024 .وهذه مسؤوليتنا كوزارة شؤون أن نزور العائلات وزرنا كذلك 17 ألف عائلة أي أننا زرنا حوالى 92 ألف عائلة وهي من العائلات الأكثر فقراً والأن يعمل فرز لهذه العائلات في القصر الحكومي وعلى هذا الأساس سيكون “السكورينغ” ملائم لهذه العائلات وستسفيد من البرنامج كما أنها ستكمل بعد ذلك من الاستفادة من برنامج “أمان”.
وأشار الوزير الحجار إلى ” أنه بالنسبة لنا وعندما توقف التمويل. ذهبنا الى مبدأ جمع المسارات للبرنامجين. وقد اتخذنا القرار في كانون الثاني بان برنامج “الأسر الاكثر فقراً ” وبرنامج ” أمان” سيصبحان برنامجا واحدا وقد عملنا منذ كانون الثاني لغاية الان.
ولقد أنهينا عملية الدمج بشكل تقريبي ويلزمنا عدة أيام حتى تنتهي العملية بشكل كامل وعلى هذا الأساس يكون برنامج “الأسر الأكثر فقراً” مدموجاً ببرنامج ” أمان” ويصبح المستفيد وعلى البطاقة الحمراء التي يتم القبض بموجبها من مصرف BLF والمستفيدين الذين كانوا يقبضون من برنامج “أمان” يستمرون في القبض عبر WESTERN UNION من أمان”.
وأردف: “أود هنا الحديث عن المشروع ومن هو المسؤول؟ والمشروع من جهتنا كوزارة شؤون. نقوم بالتنسيق بين مجموعات إدارية وبين مجموعات في الدولة اللبنانية وبين مجموعات خاصة وفي غير تعبير. نحن نطبق القانون ونحن لسنا مسؤولين عن كامل المشروع. وهذه الأصوات التي تصدر وهي محقة أكان من غير المستفيدين أو من المستفيدين والتأخير الذي حصل. فهذا ليس من مسؤوليتنا ولغاية الآن نحن تحت القضاء وإذا حملنا القضاء المسؤولية فنحن على استعداد لتحمل هذه المسؤولية”.
وقال: ” إن موضوع إدارة برنامج ” أمان” هو على الشكل التالي بحسب القانون وانا اطبق هذا القانون. هناك أولاً الوحدة الإدارية في القصر الحكومي وهناك وزارة المال وهناك البنك الدولي وهناك الجهة المبرمجة وأخيراً هناك وزارة الشؤون التي هي الصلة والتواصل والزيارات الميدانية”.
وبالنسبة السكورينغ لا يحدث عندنا واود القول اننا لا نحرك الحساب لبرنامج ” أمان”، ونحن ليس لدينا حساب لبرنامج “أمان” ومن يحرك الحساب هو دولة الرئيس والامين العام لمجلس الوزراء.
ونحن لا نحدد المستفيدين بل نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نزور العائلات التي تقدم الطلبات ومن يحدد المستفيدين هو ” السكورينغ” في القصر الحكومي. ونحن لا نملك القدرة للوصول إلى المعلومات ولم نطلب ان يكون لدينا معلومات. وساكرر، نحن كوزارة شؤون لا نملك المعلومات عن المستفيدين ولم نطلب أن يكون لدينا معلومات عن المستفيدين او غير المستفيدين”.
وقال :” لقد قلنا ان “السكورينغ “من الممكن ألا يكون عادلاً وإنها عملية أكبر منا لأن نغير “السكورينغ ” وهذا هو توافق بين البنك الدولي وبين الحكومة اللبنانية وهذا يلزمه دراسات ومتابعات وهو أمر غير موجود عند وزير الشؤون”.
أضاف:”عندما نقول ان الأمر غير عادل، نحن ندرك ماذا نقول.
ما نقوله أننا نسير بالموجود ضمن الممكن، ونحن رفضناه منذ اليوم الاول.
وكي ننصف العائلات ( من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة) والتي لم ينصفها scoring اتخذنا تدبيرا استثنائيا ل 10الاف عائلة ودفعنا لهم والتزمنا معهم مدة 12 شهرا.
أين هي الداتا، انها غير موجودة عندنا، لا نستطيع الوصول اليها ولا نريد ذلك، هل المشاكل التي تواجهنا هي عندنا؟ كلا ليست عندنا. مثلا إذا كان هناك أخطاء في الأسماء لسنا نحن من يصحح الأمر، نحن نتلقى الشكاوى ونجاوب عليها. إنما لسنا نحن من يصلح المشاكل”.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية “اننا لسنا من يحرك العملية او يديرها. عملنا يقتصر على التنسيق بين كل الوحدات. ان سبب التأخير اليوم. هو البيروقراطية وان هناك مسؤولين في المشروع يريدون ادارته من مكاتبهم. وايضا عدم وجود أشخاص كفوئين للإدارة، نحن في وزارة الشؤون ليس لدينا تمويل من هذا المشروع إلا لشخص واحد فقط له علاقة بالموضوع الاعلامي.
وأنا شخصيا أقوم بإدارة المشروع وتنسيقه وكل ذلك من دون وجود سكرتيرة.
يتم العمل مع الوحدة الإدارية التي تقبض مستحقاتها من البنك الدولي وبالدولار.
التأخير له علاقة بالروتين الإداري وعدم ديناميكية تحريك المواضيع، طلبنا الاموال التي وصلت. وبالواقع لست أنا من يتوجب عليه طلب الاموال او التفاوض او المتابعة.
ان التأخير الذي حصل هو من المكان حيث يجب ان تعالج الامور. تابعناه حتى مر في جلسة مجلس الوزارء يوم الأربعاء الماضي. حضرنا المرسوم وهذا أيضا ليست من مسؤوليتي. وتابعناه وصباح اليوم وقع دولة الرئيس على المعاملة وبدأنا بالتحضير ل 12 مرحلة”.
ووعد الوزير حجار اللبنانيين المستفيدين “انه بعد شهرين من التوقف عن الدفع. ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول للدفع لبرنامج أمان والأسر الأكثر فقرا”. آملا انها “ستكون مرحلة منتظمة من الدفع”. لافتا
إلى صندوق الشكاوى الذي سيعلن عنه قريبا”.