رئاسيًا الباب مغلق… والاشتراكي يتحرك
رئاسيًا الباب مغلق… والاشتراكي يتحرك
رئاسياً، وبحسب معلومات موثوقة لمصادر ، فإنّه كما استعان سفراء اللجنة الخماسية بمبادرة «تكتل الاعتدال» واتكأوا عليها كقاعدة افترضوا انّها قد تفتح باباً لحوار رئاسي يفضي الى انتخاب رئيس بالتوافق في ما بين الاطراف المختلفة. استعان الفرنسيون بالصديق «الاشتراكي». حيث طلب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان من الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط القيام بمسعى مساعد لاختراق حاجز التعطيل. فاستجاب الأخير برغم إدراكه بصعوبة هذه المهمّة، واطلق تحرّكاً بقيادة ابنه النائب تيمور جنبلاط.
بينما إذا كانت هذه الاستجابة السريعة من قبل جنبلاط، وعلى ما تقول مصادر المعلومات، تشكّل رافداً لجهود اللجنة الخماسية ولمهمّة لودريان الذي أكّد صراحة «أنّه لا يرى باباً لانتخاب رئيس الجمهورية سوى بالتوافق، إلّا أنّ آلية هذا التوافق ما زالت ضائعة». كما أنّها في الوقت ذاته، تأتي تأكيداً على المنحى الحواري التوافقي الذي يؤكّد عليه جنبلاط ويتقاطع فيه مع مبادرة الرئيس نبيه بري، كسبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت ممكن».
وبحسب المصادر عينها، فإنّ الحركة الجنبلاطية، التي رمت الى تغليب منطق الحوار او التشاور، والتعجيل في الحسم الايجابي للملف الرئاسي، لا تلوح في أفقها بوادر خرق ايجابي، وخصوصاً انّ حجر التعطيل.
كما تبّدى من هذه الحركة، ما زال مزروعاً في الطريق، وحائلًا دون تلاقي الاطراف على طاولة التوافق على رئيس. وعند هذه النقطة انتهى لقاء وفد «اللقاء الديموقراطي» مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب.
كما وقالت المصادر، انّ جعجع لم يبد تجاوباً مع المبادرة الجنبلاطية، بل كان متمسكاً بموقفه لناحية رفض الحوار او التشاور والتوافق المسبق على رئيس، وكذلك رفض ما تسمّى اعرافاً تضرب الدستور، واعاد في الوقت ذاته، التأكيد على انّ الحل الرئاسي كما تراه «القوات». وذلك يكون بالدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، يصار خلالها الى إجراء مشاورات جانبية. واما بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فإنّ «القوات» تريد رئيساً ليس من الممانعة ولا تابعاً لها، وبمعنى اوضح؛ رئيس ضدّ فريق الممانعة.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ التقييم «الاشتراكي» لحركة اللقاءات التي أجراها وفد «اللقاء الديموقراطي» خلال اليومين الماضيين، تجنّب الحديث عن سلبيات علنية، الّا انّه المح اليها بعدم نفيه وجود نقاط خلافية. كما ينبغي ان تنتفي امام الحاجة الملحّة للبلد لانتخاب رئيس الجمهورية واعادة انتظام الحياة السياسية فيه، في ظرف هو الأقسى في تاريخ لبنان