رابطة المودعين تدعي على المصارف امام النيابة العامة التمييزية!!

تقدمت رابطة المودعين عبر اعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها ( المحامية دينا ابو زرو، المحامي حسام حكيم، المحامي فؤاد دبس والمحامي رفيق غريزي) وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى اسماعيل، باخبار امام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم ٥١٥/م/٢٠٢١ بوجه كل من حاكم مصرف لبنان وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم الإفلاس الاحتيالي طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم واحالتهم الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم.
كما طالب مقدمي الاخبار احالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة لتعيين مدير مؤقت لكل مصرف وإصدار قرار بتحديدالتوقف عن الدفع مؤقتا بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 والقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس ادارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونياً وفق الاصول القانونية . كما واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم توسلاً لاسترداد الأموال التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17/تشرين الأول/2019 والمشبوهة منها خلال فترة 18 شهرا التي سبقت هذا التاريخ .
وتم احالة الاخبار الى القاضي غسان خوري ، المحامي العام لدى محكمة التمييز للنظر فيه .
ان الرابطة من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين ومن خلال الاخبارين الذين تقدمت بهما ، تؤكد اصرارها على ان يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين بوجه المستولين على ارزاقهم وجنى اعمارهم . كما تطالبه بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية اموال المودعين واستعادتها وتسليمها الى اصحابها وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعين من وضع اقتصادي ومعيشي صعب .
فإذا غيب القضاء نفسه او تم تغييبه عن ممارسه دوره في احقاق الحق وتحقيق العدالة في هذا الملف حماية للمودعين و لمستقبل الإقتصاد في لبنان، فقد الناس الامل والثقة في الوطن .