زهاء 42% من سكّان لبنان هُم من السوريّين
زهاء 42% من سكّان لبنان هم من السوريّين
شدد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري على أنّ “ملف النزوح السوري هو الهاجس الأوّل والتحدي الأكبر. ووجودنا ليس من السّهل أن يكونَ بخطرٍ، ونحن مضطرون لإعادة تقويم كلّ التدابير الّتي اتّخذناها ووضع إدارة جديدة لملفّ. النزوح لمنع أي خطر على لبنان”.
وأوضح في حديثٍ تلفزيونيّ أنّ “ملف النزوح له أبعادٌ إقليميّة ودوليّة ومحليّة، وبالمعالجة الصحيحة والجديّة والصادقة بإمكاننا. أن. نحدثَ الفرق”، قائلاً: “أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية ونحن بحاجة الى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية. نلتزم. بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة”.
وتابع البيسري قائلاً: “كلفة النّزوح السوري الكبيرة يتكبّدها الشعب اللبنانيّ وخلال 12 سنةً دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح. لا سيّما خلال سياسة الدعم التي اتّخذتها الحكومة”.
البيسري كشف أنّه لم يذهب الاسبوع الماضي الى سوريا، وأنّ التنسيق قائمٌ بالتالي مع الجيش لمتابعة الاشكالات. الحدودية واليومية.
أضاف: “عندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنيّة بحتة ونحن ننسّق مع الدولة السورية لحلّ الإشكالات الحدوديّة التي تحصل ولدينا أراض للبنانيين داخل سوريا ونُنسّق هذا الأمر مع القوات السورية”.
وتابع: “حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقيّة للنازحين وأي استراتيجية يجبُ أن تكون مبنيّةً على أرقامٍ صحيحة لا على أوهام، وقمنا بمفاوضاتٍ مضنية مع مفوضية اللاجئين”.
وأردف: “اتّفقنا مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل الدّاتا خلال 3 أشهرٍ وقد مرّ من هذه المهلة شهران”.
وكشف أنّ زهاء 42 في المئة من سكّان لبنان هُم من السوريين والعدد يبلغُ مليونَين بين نازحين وقانونيين، ولكن هناك مَن دخل خلسةً إلى البلد وهو غير مسجّل لدى مفوضيّة اللاجئين ولا نعرف الأعداد الدّقيقة.
وأكد البيسري أنّ “هناك تجاوباً سورياً كبيراً بعدم منعِ أي سوري من العودة إلى سوريا، والطبيعة الوعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقيّة بين لبنان وسوريا تساهم في تسهيل عبور المتسلّلين”.
وحذّر من أنّ “انفجار ملفّ النزوح لن يرحمَ أحداً ومن ضمنهم أوروبا، ويجبُ أن يعالَجَ سريعاً ليتمّ توحيد القرار السياسي، ومصلحة اللبنانيين فوق كلّ اعتبار، وهذه مسؤولية تاريخية”.