أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك بناءً على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.
وبموجب القرار، يمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة أو تنفيذ جزء منها مباشر أو غير مباشر مهلة مدتها تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
واشترط القرار للحصول على المهلة، استكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.