إجازة بالتزوير وحبس مخفي… القضاء يتدخل!

إجازة بالتزوير وحبس مخفي… القضاء يتدخل!

عدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد المدير الإداري لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدنى، إلى الغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الأساسي.

كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير ذات الكعبة لحكم الغرامة تعادل أجره الوظيفي، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين، لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي لهم.

ونسبت النيابة الإدارية، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم الساق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاث شهور في الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالي مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.

كما شرع في الحصول على مبلغ مالي قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز، مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه 3 أشهر.

ونسب للمحال الثاني، حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة، واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.

الثالث، قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثاني- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات، مما أدى إلى تقاضي الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه في هذه الأيام.

إقرأ أيضاً

“كيا” مسروقة تجوّلت في سحمر… وانتهت بجولة توقيف!