الصحافة المستقلة في مرمى التصعيد… استدعاءات أمنية تُعيد قضية الصحناوي إلى الواجهة
الصحافة المستقلة في مرمى التصعيد… استدعاءات أمنية تُعيد قضية الصحناوي إلى الواجهة
في تطور سلبي جديد، يواجه عدد من الصحافيين المستقلين شكوى مقدمة من الصحناوي على خلفية نقدٍ وجهه إليهم الصحافي ~Antoni، حيث يصرّ النائب العام التمييزي القاضي رجا حموش على مثولهم أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحجّة عدم حيازتهم بطاقة نقابة المحررين.
هذا الإجراء أثار استنكاراً واسعاً، خصوصاً أن الجرم المزعوم يتعلق بـ”المطبوعات”، مما يستوجب بحسب المحامين إحالة الملف إلى محكمة المطبوعات لا إلى القضاء الجزائي.
وبحسب مصادر إعلامية، تم إبلاغ عدة جهات رسمية بالمستجدات، منها مكتب رئيس الحكومة ووزير الإعلام ووزير العدل، في محاولة لاحتواء التصعيد وحماية الحق بالتعبير.
في حال عدم تجاوب وزير العدل، سيقدّم الزميل فاروق مذكرة قانونية أمام القاضي الحجار صباح الثلاثاء. السيناريوهات المطروحة حتى اللحظة تشمل:
– مثول الزملاء أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية مع التزام الصمت القانوني.
– الامتناع عن المثول، مما قد يدفع القاضي لإصدار مذكرة بحث وتحري أو الإحجام عن اتخاذ أي إجراء.
تزامناً مع موعد التحقيق، يُحضّر الصحافيون لتحرّك رمزي أمام قصر العدل يوم الثلاثاء، مؤكدين أن أي تراجع في هذا الملف يُشكل خطراً على المكتسبات المهنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
الصحافيون يدعون الزملاء والوسائل الإعلامية إلى دعم هذا التحرّك، ترسيخاً لمبدأ حرية التعبير ورفضاً لتحويل العمل الصحافي إلى جرم جزائي.
نعتبر أن استدعاء الزملاء بهذا الشكل يُعدّ تجاوزاً صارخاً للدستور وقوانين المطبوعات، ومحاولة لتكميم الصوت المستقل في لبنان. سنواصل الدفاع عن حرية التعبير كحق لا يُساوَم عليه، وعن الصحافة كسلطة رقابية لا تُخضع للترهيب.