عيد الأم في الزنزانة: أماني الرز خلف القضبان، ضحية عدالة مغيبة ونظام معطّل!
عيد الأم في الزنزانة: أماني الرز خلف القضبان، ضحية عدالة مغيبة ونظام معطّل!
في يومٍ يفترض أن يكون مخصصًا للاحتفال بالأمهات وتقدير تضحياتهن، وجدت أماني نفسها خلف القضبان، ضحية لخلل إداري وقانوني صارخ.
هذه ليست مجرد قصة فردية، بل هي مرآة تعكس واقعًا مريرًا يعاني منه المواطن اللبناني يوميًا، حيث تتحول العدالة إلى أداة قمع بدلًا من أن تكون درعًا يحمي الحقوق.
أماني، الأم التي تعرضت لسرقة وتكسير سيارتها، توجهت إلى مخفر أنطلياس لتقديم بلاغ بالحادثة. ولكن بدلًا من أن تجد الحماية والإنصاف، وجدت نفسها موقوفة بسبب حكم غيابي صادر عن المحكمة العسكرية يقضي بسجنها ستة أشهر بتهمة “تحقير”.
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن يُصدر حكم دون أن يتم تبليغ المتهمة؟ أين الخلل الذي سمح بحدوث هذا الظلم؟ وكيف يمكن أن تتحول ضحية إلى متهمة دون أن تمنح فرصة الدفاع عن نفسها؟
وزير الداخلية السابق: المسؤولية لا تسقط بالتقادم
يتحمل وزير الداخلية السابق مسؤولية مباشرة عن هذا الخلل. فالنظام الذي كان تحت إدارته لم يكن قادرًا على ضمان حقوق المواطنين أو تطبيق العدالة بشكل صحيح.
هذا الفشل ليس مجرد خطأ إداري، بل هو انعكاس لنهج كامل من الإهمال واللامبالاة تجاه حقوق الإنسان. إذا كان هذا النظام قد سمح بصدور أحكام غيابية دون تبليغ، فإن ذلك يعني أن العدالة في لبنان ليست سوى وهم.
في سياق الحديث عن العدالة والظلم، لا يمكننا تجاهل الفساد الذي كان يعصف بقطاع الطاقة في لبنان، والذي كان وليد فياض، وزير الطاقة السابق، جزءًا منه. هذا القطاع شهد العديد من الفضائح.
أماني، التي تواجه تهمة “تحقير وزير الطاقة”، ليست سوى ضحية لنظام يعاني من فساد مستشري. كيف يمكن أن تتهم أمٌ تسعى لحماية حقوقها، بينما يفلت المسؤولون عن هدر المال العام من المحاسبة؟ هذا التناقض الصارخ يعكس واقعًا مريرًا، حيث تتحول العدالة إلى أداة قمع بدلًا من أن تكون درعًا يحمي المواطنين.
أما وزير الداخلية الحالي، فإن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا له. إذا استمر في السير على خطى سلفه، فإن ذلك يعني أننا أمام دولة لا تحمي مواطنيها ولا تضمن لهم العدالة.
إذا كان الوزير الجديد جادًا في إصلاح النظام، فعليه أن يبدأ بمراجعة هذه القضية وإعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى هذا الظلم. الشعب اللبناني لن يقبل بأن يكون ضحية لسياسات فاشلة بعد الآن.
أماني ليست مجرد حالة فردية. بل هي رمز لواقع يعاني منه الكثيرون في لبنان. إذا لم يتم إصلاح هذا النظام، فإننا أمام مستقبل مظلم حيث يصبح المواطن ضحية للبيروقراطية والفساد. العدالة ليست مجرد كلمة تقال في الخطابات، بل هي حق يجب أن يمارس ويحترم.
هنا نقول يجب على الحكومة الحالية أن تدرك أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الظلم والإهمال. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام وضمان حقوق المواطنين، فإن الثقة في الدولة ستتلاشى تمامًا، وسنكون أمام مجتمع يائس يبحث عن العدالة في مكان آخر.
هذه القضية ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي جرس إنذار لكل من يعتقد أن بإمكانه التلاعب بمصير الناس دون محاسبة. العدالة ليست خيارًا، بل هي أساس أي دولة تحترم نفسها ومواطنيها.