الحكومة تعود الأسبوع المقبل مع جدول أعمال “حافل”!
تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض “موازنة الازمة” نظراً لما ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم.
ولكن بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعا بالهموم الحياتية الاخرى يثقل يوميا كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبررا لعجز السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.
قالت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات انقاذية.وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.
كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان ميقاتي سيوجه الدعوة قبل نهاية الاسبوع الجاري الى هذه الجلسة بحيث تعقد الاثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ 48 ساعة قبل موعد الجلسة.
وقالت المصادر ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بنوداً أخرى منها ما انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصا تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ومن بين البنود ايضا تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف. ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية.
كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.
واكدت مصادر وزارية ان جدول الاعمال لن يتناول اي اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية، وانّ طَرحَ رئيس الجمهورية أو اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى اشكالات قيل انها طويت سلفا قبل عودة الوزراء الشيعة الى المشاركة في الجلسات.
المصدر: صحيفة “الجمهورية”