غضب بدولة الاحـ.ـتـ.ـلال بعد تسريب للمحكمة العليا: إلى جهاز كشف الكذب درّ
تسود صدمة كبيرة في أوساط المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تسريب مشروع قرار للمحكمة بإلغاء قانون “الحد من. المعقولية” الذي تريد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تعديله ضمن تعديلات قضائية تثير انقساما واسعا في دولة. الاحـ.ـتـ.ـلال.
وبحسب التسريبات يرفض القانون ثمانية قضاة مقابل سبعة يؤيدونه، وفي حين لن يكون هنالك أي تحقيق جنائي في. التسريبات، ربما يخضع القضاة إلى جهاز فحص الكذب ضمن تحقيق داخلي.
وبحسب يديعوت أحرونوت، تشير التقديرات إلى أنه حتى لو لم يقم أي من قضاة المحكمة العليا بتسريب المسودة بشكل. مباشر، فقد يكون تم تمريرها إلى أحد السياسيين الذي قام بدوره بتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراج المحكمة. وإحباط قرار الإلغاء.
ومشروع “الحد من المعقولية” واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى. الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة.
وسيقرر القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، الخميس، ما إذا كان سيتم بدء تحقيق في مصدر مسودة التسرب وكيفية ذلك.
في غضون ذلك، دعا فوغلمان إلى عقد مشاورة طارئة مع جميع القضاة في مكتبه، لمناقشة خطورة الفعل وعواقبه على عمل القضاة.
والتحقيق الجنائي مستبعد لأن الوثيقة المسربة لا تعتبر وثيقة أمنية. ومع ذلك، من الممكن إجراء تحقيق داخلي مع قضاة المحكمة العليا والفرق القانونية، بما في ذلك إخضاعهم لجهاز كشف الكذب إذا وافق القضاة على إجراء الاختبار.