فياض: التحديات الكبيرة التي تواجهها حكوماتنا تحتم علينا دعم دولنا للدفاع عن حقوقها في مياهها!
القى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، كلمة في افتتاح الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، حيث يرأس الدورة لمدة عام بعد ان تسلمها من وزير دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي، في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال فياض: فإن موضوع المياه يكتسب اهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه للشرب والري. وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني من ندرة مائية، فان ثلاثة عشر بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية.
واضاف:”وتوضح تقارير البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1960 أي بانخفاض 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار مترا مكعبا وتغطي نسبة 35% منها تدفقات الانهار القادمة من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88% مقابل 7% للاستخدام المنزلي و5% للصناعة”.
واكد ان “موضوع المياه قد غدا مرشحا لاشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. فمن جهة يغتصب العدو الاسرائيلي معظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوما للسيطرة على المزيد من الموارد المائية، ومن جهة أخرى فان أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها اذ أن بلدانا كأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، وهنا أود أن أشير على وجه الخصوص إلى أزمة سد النهضة اثيوبي، والتي تعد شغلا شاغلا لأشقائنا في مصر والسودان حيث أؤكد تطلعنا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بين مصر والسودان وإثيوبيا، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، وذلك على النحو الذي يكرس التعاون لا التصرفات الأحادية، ويرسخ المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة”.
وقال: “ان التحديات الكبيرة التي تواجهها حكوماتنا لناحية تعزيز الأمن المائي لشعوبنا والضغوط التي تتعرض لها مصادر المياه في الوطن العربي من النيل الى دجلة والفرات الى الليطاني تستدعي منا العمل سوية على تطبيق الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة ومتابعة كافة الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع المياه وتحتم علينا أيضا التضامن في المحافل الدولية في دعم القضايا العربية ومطالب دولنا في الدفاع عن حقوقها في مياهها طبقا للقوانين الدولية مرعية الاجراء لأن المياه في كل بلد تشكل ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها ويمكن، لا سمح الله، أن تشكل أساسا للحرب والسلم في المنطقة وعنوانا للتوترات الاقليمية”.