قانون الاستقلالية… مكتوب بالحبر السياسي وممضى بالشكوك!

قانون الاستقلالية… مكتوب بالحبر السياسي وممضى بالشكوك!
في 31 تموز الماضي أقرّ مجلس النوّاب قانون استقلالية القضاء العدليّ بعد سنوات من المماطلة. ولكن تتردّد معلومات عن احتمال عدم نشره وأن يردّه رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المجلس لإعادة المناقشة في مدى “استقلاليّته”. أما في حال عدم ردّه، قد يكون مادّة للطعن أمام المجلس الدستوري.
أعلن طرفان قضائيّان أساسيّان رفضهما لإقرار قانون استقلالية القضاء بالصيغة الحاليّة، وهما:
– مجلس القضاء الأعلى الذي رأى أنّ القانون “تضمّن نصوصاً لا تتوافق مع ما هو مطلوب لترسيخ الاستقلالية الفعليّة للسلطة القضائية، وتحقيق حسن سير العمل القضائي، لا سيما في ضوء ملاحظات مجلس القضاء الأعلى المتكرّرة”.
نادي القضاة الذي تقدّم بكتاب إلى رئيس الجمهورية في 12 آب الحالي يطلب منه، التزاماً بخطاب قسمه بحماية الدستور وصون استقلاليّة القضاء، عدم نشر القانون، لما يتضمّنه من مخالفات دستورية واضحة، وتناقض بين نصوصه، وتضمّنه موادَّ تمسّ باستقلاليّة القضاء والقضاة.
ويعقد “نادي القضاة” الإثنين المقبل في مقرّ اتّحاد الصحافيّين مؤتمراً صحافيّاً، وُصِف بـ”المهمّ”، يتناول فيه ملاحظاته على القانون.
وفي السياق رأت مصادر قانونية أنّ “هواجس نادي القضاة، والعديد من القضاة من خارج “النادي”، حيال نصوص القانون المُقرّ، تختلف في العديد من مفاصلها عن تلك التي يتحدّث عنها مجلس القضاء الأعلى، بحيث أنّ “منسوب الاستقلاليّة” المطلوبة أعلى لدى “النادي”.
في الشكل، رافقت إقرارَ القانون مخالفات فاضحة تعرّضه للإبطال أمام المجلس الدستوري. فرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم ينتظر استكمال المناداة بالأسماء لإقراره، بل سارع إلى استخدام مطرقته، معلناً “صُدّق”، بمادّة وحيدة، ومن دون نقاش في تعديلاته، لا سيّما تلك التي مُرّرت في اللحظات الأخيرة، وبالتالي من دون التصويت عليه مادّة مادّة. وقد تشكّك عدد من النوّاب في أن يكون القانون قد نال الأكثريّة المطلوبة.
وقالت مصادر نيابية إنّ “غالبيّة النوّاب عرفوا بالتعديلات بعد إقرار القانون، حتّى أؤلئك الذين كانوا يشاركون في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، إذ لم تكن ورقة التعديلات التي قرأها رئيس اللجنة جورج عدوان في الجلسة كافيةً لشرح مضمونها”.
أما في المضمون، فهناك ملاحظات جوهرية عدّة على قانون استقلالية القضاء المُقرّ، رفعها “نادي القضاة”، بالتفصيل، في كتاب إلى رئيس الجمهورية.