القضاء يُكرّس استقرار الإجتهاد: قانونُ الإيجاراتِ نافذٌ بلا جدال
القضاء يُكرّس استقرار الإجتهاد: قانونُ الإيجاراتِ نافذٌ بلا جدال
كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
شكّل حكم القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات الدكتور أنطوان الحاج. القاضي بإخلاء مستأجر. وذلك لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة خطوة متقدمة. كما كرّس من خلالها استقرار الإجتهاد حول بدء السنوات التمديدية عملاً بقانون الإيجارات الجديد إعتباراً من 28/12/2014.
كما وتكمن أهمية هذا الحكم في كونه وضع حداً قانونياً للنزاع المتمادي بين المالكين والمستأجرين القدامى. فبعد أن تقدّم أحد المالكين بدعوى طلب خلالها إخلاء المأجور لعلّة إنتهاء الفترة التمديديّة. كما إرتأت المحكمة أنّ المنطق القانوني يفترض بحث هذه النقطة بالتحديد. وذلك باعتبار أنّه في حال تحقق شرط إعتبار السنوات التمديديّة منقضية يكون السند القانوني لإشغال المستأجر قد انتهى «في ظل اضمحلال عقد الإيجار الممدّد قسراً».
المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان أوضح ، أنّ الحكم الذي قضى بإخلاء المستأجِر، لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة. وأنّ المأجور أصبح شاغلاً من دون مسوّغ شرعي. كما بحث بشكل دقيق في حجج فريقي النزاع والمتمثّلة في خلافهما على تاريخ بدء سريان المدّة التمديديّة، وقد حلّ هذه المسألة في ثلاثة محاور أساسيّة:
1 – اعتبار أنّ القانون الصادر عام 2014 هو قانون قائم ونافذ اعتباراً من 28/12/2014. وذلك بدليل ما ورد في المادة /55/ من القانون 2/2017 (الفقرة الأولى). والتي مدّدت العمل بالقانون رقم 160/92 لغاية تاريخ 28/12/2014 (وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد). وأنّ المواد التي أبطلها المجلس الدستوري تتعلّق باللجان.
وبالتالي فإنّ المواد الباقية التي لم يطلها البطلان. بينما تبقى قائمة ونافذة خصوصاً أنّ قرار المجلس الدستوري لم يبطل الأحكام المتعلّقة بالسنوات التمديديّة ومسألة انطلاق سريانها والتي تبقى نافذة وواجبة التطبيق اعتباراً من 28/12/2014.
2 – اعتبر الحكم أنّ القانون 2/2017 هو قانون تعديلي. وذلك انطلاقاً من أحكام المادة /59/ منه والتي نصّت على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لأحكامه وغير المتفقة مع مضمونه. وبالتالي فإنّ الأحكام غير المتعارضة والتي لا تخالف مضمونه تكون نافذة وواجبة التطبيق اعتباراً من 28/12/2014.
3 -كما اعتبار أنّ المشرّع لم يُعطِ القانون التعديلي 2/2017 أيّ مفعول رجعي. كما أنّه لم يرد في هذا القانون. ما يُفيد أنّه ألغى القانون الصادر في العام 2014 إنّما ما ورد في المادة /59/ من القانون 2/2017. ما يعني أنّ القانون الأساسي الصادر عام 2014 نافذ باستثناء ما ألغي منه أو ما يُخالف أحكام القانون التعديلي.
كما ولفت شرفان إلى أن الحكم اعتبر أنّ المواد التي نصّت على بدء السنوات التمديديّة في القانون الصادر عام 2014 لم يشملها القانون التعديلي 2/2017 بأحكام جديدة. وبالتالي تُعتبر نافذة وواجبة التطبيق، فيكون احتساب السنوات التمديديّة التسع بدءاً من تاريخ 28/12/2014. بحيث تنتهي الفترة التمديديّة بتاريخ 28/12/2023.
بينما وأشار إلى أنّ السير بالوجهة المعاكسة (أي اعتبار نفاذ القانون يبدأ من 28/2/2017) «من شأنه أن يُحدث تناقضاً وتنافراً بين النصوص القانونيّة القائمة والنافذة.
بينما يعتبر هذا الأمر يُخالف قواعد تفسير القوانين التي يقتضي تحقيق اتساق في ما بينها كي لا يعطّل بعضها البعض». كما و»إحداث تمييز مصطنع وخرق لمبدأ المساواة» بين من يُفترض أنهم في وضعيّة قانونيّة واحدة أو مشابهة. وذلك عبر إخضاع إجارة بعضهم لفترات تمديديّة تفوق ما نصّ عليه القانون الصادر عام 2014 النافذ. وذلك لمجرّد أن دعوى إخلائهم قد أقيمت في ظلّ القانون رقم 2/2017، وهو ما لا يستقيم منطقاً وقانوناً