النائبة بولا يعقوبيان… رفع السرية المصرفية خطوة جريئة في وجه الفساد
النائبة بولا يعقوبيان… رفع السرية المصرفية خطوة جريئة في وجه الفساد
مع استمرار الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ سنوات، برز قانون رفع السرية المصرفية كإحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى استعادة الثقة بين الشعب والدولة. من أبرز داعمي هذا القانون كانت النائبة بولا يعقوبيان، التي قدّمته لأول مرة في 25 أبريل 2019، لتثبت مرة أخرى التزامها بتحقيق العدالة المالية.
جلسة المجلس النيابي: نقطة تحول تاريخية
في جلسة تشريعية ساخنة عُقدت يوم أمس، وافق مجلس النواب اللبناني على إقرار قانون رفع السرية المصرفية بأغلبية 87 صوتًا. شملت التعديلات التي أُدخلت على القانون منح صلاحيات موسعة لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، مما يسمح بكشف الحسابات المصرفية بأثر رجعي يصل إلى عشر سنوات. هذه الخطوة تُعد من أبرز الإنجازات التشريعية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية.
النائبة بولا يعقوبيان وسط التحديات السياسية
في 25 أبريل 2019، قدّمت النائبة بولا يعقوبيان مشروع القانون، ورغم أهميته، تعرضت لاتهامات بأنها تنفذ أجندات خارجية. بعد مرور سنوات، وفي ظل ضغوط صندوق النقد الدولي، تم إقرار القانون ذاته، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية القرار اللبناني. يعقوبيان لم تكتفِ بالدفاع عن القانون، بل واجهت الانتقادات بصلابة، لتُظهر إصرارها على تحقيق الإصلاح.
ضغوط خارجية أم إصلاح داخلي؟
يبدو أن هذا القانون جاء نتيجة ضغوط خارجية، خاصة ضغط صندوق النقد الدولي،الذي يعتبره شرطًا أساسيًا للحصول على أي دعم مالي للبنان، بالإضافة ضغط الأمير يزيد ومورغن أورتاغوس. هذا الطرح يثير جدلاً واسعًا حول ما إذا كان القانون يُعدّ انتصارًا للإصلاح الداخلي أو نتيجة للعصا الخارجية التي تضغط على لبنان في سياق الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
أهمية القانون: محاسبة المسؤولين واستعاد الثقة
إقرار القانون يتيح كشف الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد، مما يفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة. كما يُعتبر خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية المالية التي طالما طالب بها الشعب اللبناني. يبقى السؤال حول مدى فعالية تطبيق هذا القانون وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
قانون رفع السرية المصرفية يُعتبر نقطة تحول في المشهد المالي اللبناني، لكنه يعكس في الوقت ذاته التعقيد السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد. التحدي الأكبر يكمن في تطبيقه بشكل عادل وفعّال يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وضغوط المجتمع الدولي.