إسـ.ـرائيل وعـ.ـدوان من نوع آخر
إسـ.ـرائيل وعـ.ـدوان من نوع آخر
تواجه منصات التواصل الاجتماعي تحديات متزايدة فيما يتعلق بإزالة المحتوى المؤيد للفلسـ.ـطينيين بناءً على طلب الحكومة الإسـ.ـرائيلية، بخاصة منذ اندلاع حـ.ـرب إسـ.ـرائيل على قطاع غـ.ـزة في السابع من تشرين الماضي.
وتعمل هذه المنصات مع وحدة السايبر الإسـ.ـرائيلية، التي تصدر طلبات لإزالة المحتوى الذي تعتبره “تحريضًا على العـ.ـنف والإرهـ.ـاب”، بالإضافة إلى الترويج لمجموعات مصنفة كـ”إرهـ.ـابية”.
ووفقًا لتقرير بعنوان “الأبارتايد الرقمي في غـ.ـزة: إدارة المحتوى غير العادلة بناءً على طلب الوحدة الرقمية الإسـ.ـرائيلية”، الصادر عن منظمة Electronic Frontier Foundation الأميركية، ازدادت هذه التحديات بشكل كبير بعد اندلاع الحـ.ـرب على غـ.ـزة. بين السابع من تشرين الأول والرابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي،
وأرسلت إسـ.ـرائيل نحو 9,500 طلب إزالة إلى منصات التواصل الاجتماعي. حيث ذهب 60% منها إلى شركة “ميتا” التي استجابت بنسبة 94%.
وتفاخرت وحدة السايبر الإسـ.ـرائيلية بأن طلباتها تؤدي إلى معدلات استجابة عالية تصل إلى 90% عبر جميع المنصات.
ومع ذلك، أشارت المنظمة الأميركية إلى أن نشطاء حقوق الإنسان الفلسـ.ـطينيين، والمؤسسات الإخبارية، والمجتمع المدني تم اسـ.ـتهدافهم بشكل غير عادل. دفعت هذه الإجراءات مجلس الرقابة في “ميتا” إلى التوصية بأن تقوم الشركة بإضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة. وذلك بشأن كيفية تلقيها طلبات الحكومة لإزالة المحتوى والرد عليها. وضمان تضمينها في تقارير الشفافية.
وعندما تحرر منصات التواصل الاجتماعي محتواها بناءً على طلب من وكالات حكومية. يمكن أن تكون متحيزة بطبيعتها لصالح المواقف المفضلة لتلك الحكومة.
يمنح هذا التعاون الوكالات الحكومية نفوذاً كبيراً على أنظمة تعديل المحتوى لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة. مثل السيطرة على الحوار العام، قمع المعارضة، وإسكات المعارضين السياسيين أو الحركات الاجتماعية.
وبمجرد إنشاء مثل هذه الأنظمة، يسهل على الحكومة استخدام هذه الأنظمة لإكراه المنصات والضغط عليها لتعديل الكلام الذي ربما لم تختار تعديله لولا تلك الأنظمة.
إلى جانب طلبات إزالة المحتوى الحكومية، تم تقييد حرية التعبير في غـ.ـزة بشكل أكبر من خلال المنصات التي تزيل المحتوى والحسابات المؤيدة للفلسـ.ـطينيين بشكل غير عادل.