كيف تحصن مدخراتك من تقلبات الأسواق

في كل أزمة مالية، يقع المدخرون العاديون ضحية صراع أكبر يدور بين مستثمرين كبار وكيانات مالية ضخمة ودول باقتصادات كبرى، ولا يعرف هؤلاء كيفية التعامل مع هذه الأزمات وحماية مدخراتهم من التآكل جراء التقلبات الحادة في الأسواق والتضخم، وانهيار العملات التقليدية والأنظمة المالية.

تعتمد إستراتيجية الحفاظ على المدخرات، أساسا على مبدأ حفظ رأس المال، وكيفية التركيز على الأصول المادية وتجنب المخاطر الهيكلية المتزايدة في النظام المالي العالمي، وسط أخطار متعددة تفوق قوة الأفراد وتحتاج إلى الوعي أولا بهذه المخاطر وبكيفية التعامل معها ثانيا.

يرى الخبير الاقتصادي مازن إرشيد -في حديث للجزيرة نت- أنه يجب أن يكون هدف الناس العاديين في الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق حماية قيمة أموالهم، وليس البحث عن أرباح كبيرة؛ فعندما تكون الأسواق غير مستقرة يمكن أن تنخفض الأسعار بسرعة أكبر من ارتفاعها، لذلك من الأفضل التركيز على تقليل المخاطر والمحافظة على المدخرات.

ثقة مهزوزة

لا تزال النظرة للنمو الاقتصادي العالمي مهزوزة رغم توقعات تسارع هذا النمو في 2026، ويعود ذلك إلى عدم اليقين المستمر وتأثير الحرب التجارية العميق، كما أدت عمليات طباعة الدولار بكميات كبيرة خلال جائحة كورونا، إلى معدلات تضخم مرتفعة في الولايات المتحدة، كان من نتائجها انتهاج سياسة نقدية متشددة للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مستمرة حتى اليوم، كل ذلك أدى إلى تباين حاد بين مؤشرات النمو والمخاطر الهيكلية التي ترتفع شيئا فشيئا.

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن التقرير يحذر من ارتفاع تقييمات الأصول بشكل مبالغ فيه، ومن شأن ذلك زيادة احتمال حدوث تصحيحات سعرية حادة.

كما أن الضغوط على أسواق السندات السيادية تتزايد، ما يرفع حالة الشك في القدرة على تحمل الديون السيادية للدول المثقلة بها.

التنامي المتزايد لدور المؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات الائتمان الخاص -والتي نمت بشكل كبير بعد الأزمة المالية 2008- يثير قلقا كبيرا، حيث تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر مرتفعة مع مستويات تنظيمية أقل مقارنة بالبنوك التقليدية، كما أن أي فشل فيها قد يتنقل إلى القطاع المصرفي التقليدي.

إقرأ أيضاً: بلومبرغ: جولة حوارية تحمل إشارات دبلوماسية بين قوتين عالميتين