لمن سيصّوت نوّاب التغيير وتكتل”الاعتدال الوطني” في جلسة الغد؟
لمن سيصّوت نوّاب التغيير وتكتل”الاعتدال الوطني” في جلسة الغد؟
كشف النائب إبراهيم منيمنة في حديث له عن نية نواب التغيير تسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون، مؤكداً أن “الموضوع لا يزال قيد النقاش وقد يتم الإعلان عن الموقف الرسمي اليوم”.
وأشار منيمنة إلى أن “معظم الكتل النيابية تنتظر ما إذا كان سيتم التوافق على اسم العماد عون، الذي أصبح متقدماً على المرشحين الآخرين بفضل القبول الداخلي والخارجي الذي يحظى به، رغم معارضة بعض الكتل”.
وأضاف: “إذا تم التوافق الوطني على قائد الجيش، فلن نكون خارج هذا الاتفاق”.
وفيما يتعلق باجتماع قوى المعارضة في معراب، قال: “لن نشارك في هذا الاجتماع لأننا لسنا جزءاً من هذه المعارضة”.
كما عقد تكتل “الاعتدال الوطني”، في مقره في الصيفي، اجتماعاً للتداول في تطورات الملف الرئاسي، حضره أعضائه النواب وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد رستم وأحمد الخير.
وصدر عن تكتل “الاعتدال الوطني” بيانٌ جاء فيه، “منذ بداية الفراغ الرئاسي، لم يكن تكتل “الاعتدال الوطني” جزءاً من أي اصطفاف أو انقسام، بل كان على الدوام جزءاً من أي مسعى يعمل على تقريب وجهات النظر، ومبادراً بأكثر من مسعى للبحث عن التوافق الوطني، باعتباره وحده الكفيل بانتخاب رئيس للجمهورية، وبتعزيز الشراكة الوطنية، وبتأمين انطلاقة واعدة لعهد رئاسي وحكومي جديد، يطمئن اللبنانيين ويوحدهم على ما ينتشل لبنان من جهنم والانهيار، ويضعه على سكة التعافي والاعمار، ويطلق ورشة الإصلاح وتطبيق “دستور الطائف”، ويعود به إلى حضن الشرعية العربية والدولية، كما كان على الدوام”.
وأضاف البيان، “بما أن فرصة التوافق الوطني لاحت في أفق جلسة الانتخاب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري، بدعم عربي ودولي، وبما أن عنوان الفرصة، هو التوافق على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون،
باعتباره شخصية وطنية تتمتع بالمواصفات الرئاسة المطلوبة للمرحلة وتحدياتها الراهنة والمقبلة، محلياً وعربياً ودولياً، يعلن تكتل “الاعتدال الوطني” تأييده لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وحرصه على تكثيف كل الجهود والمساعي من أجل تأمين التوافق على انتخابه،
والتقاط هذه الفرصة المتاحة لانتخاب الرئيس، كي لا تضيع مجدداً في دهاليز الرهانات والخيارات والطموحات التي تبين للجميع، على مدى عامين وأكثر، ان لا طائل منها، سوى إبقاء رئاسة الجمهورية، ومعها كل المؤسسات الدستورية، أسرى الفراغ وتداعياته القاتلة التي كفر بها اللبنانيون”.