ماذا يحصل إذا امتلكت إيـ.ـران السـ.ـلاح النـ.ـووي؟
“يحذر العديد من خبراء السياسة الخارجية من أن إيـ.ـران المسـ.ـلحة نـ.ـووياً ستشكل تهـ.ـديداً حاداً لإسـ.ـرائيل، وستشكل تحدياً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة. كما يخشى بعض المحللين الإقليميين من أن إيـ.ـران المسلحة نـ.ـووياً من المرجح أن تتشجع على الأرجح على اتباع سياسة خارجية أكثر عـ.ـدوانية، ليس فقط في المنطقة ولكن من خلال شراكاتها العسكرية والاقتصادية المتنامية مع خصمي الولايات المتحدة روسيا والصين.
كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي امتلاك إيران لهذه الأسلحة إلى تحفيز دول أخرى في المنطقة على السعي لامتلاكها أيضا، مما قد يحفز سباق تسلح نووي خطير”، وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية وهي منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أميركية.
كتب رويل مارك غيريشت وراي تاكيه من مجلس العلاقات الخارجية في تشرين الأول (أكتوبر) 2024: “إذا تمكن نظام الملالي [في إيران] في المستقبل غير البعيد من اختبار سلاح نووي، فسيؤدي ذلك بين عشية وضحاها إلى تقليص أي قوة لإسرائيل وأميركا في المنطقة… لم يسبق للولايات المتحدة أن هاجمت دولة مسلحة نووياً. إنه تخمين جيد أن إسرائيل… لن تهاجم دولة مسلحة نوويا”.
تحول في الرأي العام الإيـ.ـراني
بحسب مجلة علماء الذرة، على الرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تغير في موقف الإيرانيين، إذ باتوا أكثر قبولاً لفكرة امتلاك السـ.ـلاح الـ.ـنووي، خاصة في ظل الصراع المتصاعد مع إسرائيل. مجلة علماء الذرة تشير إلى أن إيران باتت تمتلك المواد الكافية لتطوير السلاح النووي، رغم تصريحاتها المعاكسة.
صلاحيات استثنائية
في حديث لصحيفة “النهار” مع عماد سلامة هو استاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ورئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية، قال إنه بعد الحرب العالمية الثانية، خرجت الدول المنتصرة (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين) لتصبح قوى عالمية رئيسية. “تأسست الأمم المتحدة في عام 1945 بهدف الحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وأصبحت هذه الدول الخمس أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، مع منحهم حق النقض (الفيتو)، وهو ما يمنحهم صلاحيات استثنائية في الشؤون الدولية. كما كانت هذه الدول تمتلك أو طورت لاحقا أسلحة نووية، مما عزز مكانتها كقوى عظمى، وأعطاها دورا محوريا في تنظيم النظام العالمي والحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال معاهدات دولية مثل معاهدة عدم انتشار الأسـ.ـلحة النـ.ـووية”.
العواقب الدولية
ولدى سؤاله عن ما هو الضمان ألا تستخدم هذه الدول السلاح النووي، جاء جوابه كالتالي: “في ما يتعلق بعدم استخدام هذه الأسلحة، يعتبر استخدام السلاح النووي خرقا كبيرا للقوانين الدولية ويمكن أن يترتب عليه إدانة عالمية وفرض عقوبات دولية.
إضافةً إلى ذلك، فإن الآثار الكارثية البيئية والبشرية لهذا السلاح تشكل عاملا رادعا. تخشى الدول من الدمار الذي قد ينجم عن استخدامه، ليس فقط على الأعداء، بل أيضًا على النظام البيئي العالمي الذي قد يؤثر سلبا على الجميع، بما في ذلك الدولة المستخدمة نفسها”.
ويضيف سلامة: “كما أن وجود الردع النووي بين هذه الدول الكبرى (ما يعرف بـ”توازن الرعب”) يلعب دورا حاسما في منع استخدام الأسلحة النووية، إذ تدرك كل دولة أن أي هجوم نووي سيقابله رد نووي مدمر مشابه، مما يشكل عاملا رئيسيا في تجنب أي مواجهة نووية مباشرة بين القوى الكبرى”.
“إذا استخدمت أي دولة السلاح النووي، فإنها ستواجه إدانات عالمية وعقوبات صارمة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر التجارة والعزلة السياسية، مما قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمات الداخلية”، بحسب سلامة.
استخدام السلاح النووي ليس مجرد مسألة قوة عسكرية، بل هو قرار سيشكل نقطة تحول كارثية في العلاقات الدولية.
الإجراءات العالمية والعقوبات ضد استخدامه ليست سوى بداية للآثار الاقتصادية والسياسية التي قد تواجهها الدول المتورطة.
هذا يجعل من الضروري تعزيز آليات الردع والحوار الديبلوماسي لمنع أي تصعيد نـ.ـووي يهدد الأمن والاستقرار الدولي.