البيطار بين رد طلب الرد او قبوله…فما مصير تحقيقات “انفجار المرفأ”؟

أفادت المعلومات أمس بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أن المرجع المختص للبت بطلبات رد المحقق العدلي هي محكمة التمييز في الدعوى المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة على عمل القضاة المقدمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق شكلاً. فيما أفادت معلومات أخرى بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود ردّت جميع دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وزعيتر وخليل.

وأشارت مصادر قانونية لـ»البناء» إلى أنه «يمكن الاستنتاج مما تقدَّم ما يلي:1- ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق فنيانوس ضد القاضي طارق بيطار. 2- حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها محكمة حل الخلافات بين المحاكم حول الاختصاص الإشكالية المتعلقة بالمرجع المختص للنظر بطلبات رد قاضي التحقيق العدلي واعتبرت أنه يتمثل بمحكمة التمييز المدنية، وبناءً عليه، يُفترض أن تُحال طلبات ردّ قاضي التحقيق العدلي على محكمة التمييز المدنية لتبت بها وتقرر إما ردّ طلب الرد فيتابع إذ ذاك القاضي بيطار تحقيقاته وإما قبول طلب الرد فيتوقف نهائياً عن تحقيقاته في الملف ويُصار إلى تعيين بديل منه».