منصات التنقيب: أفضلية الخدمة لمرافئ لبنان
منصات التنقيب: أفضلية الخدمة لمرافئ لبنان
كتبت ميسم رزق في “الأخبار” :
في خطوة استباقية لعملية البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات اللبنانية، أصدر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً أبلغه إلى وزارة الطاقة، يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطاً لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
هذا القرار أبلغه حمية إلى وزير الطاقة وليد فياض وإلى هيئة إدارة البترول والمديرية العامة للنقل البري ومصالح استثمار مرافئ طرابلس وصيدا وصور وإدارة مرفأ بيروت أيضاً. وبرّر قراره بالإشارة إلى أنه يسعى إلى «الاستخدام الأمثل للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بملف التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف البلوكات، بما يؤمن أعلى وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، والخزينة العامة، ويوفّر فرص عمل لكافة شرائح المجتمع اللبناني في مختلف الاختصاصات»
يقول حمية لـ«الأخبار»: «قمت بإرسال مذكّرات إلى إدارات المرافئ، أطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفاً عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات»، وهذه الأراضي «تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة». وخلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على «إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية» للهدف نفسه، بحسب حمية الذي أكد أننا «كوزارة لن نمنح رخصاً لأي شركة تقوم بتقديم الخدمات للمنصات من خارج المرافق اللبنانية».
أما صياغة مشروع للمرافئ المتخصصة، فهو مشروع تابعه حمية منذ توليه الوزارة. إذ ظهرت الحاجة إلى هذه المرافئ مع بدء مرحلة الاستكشاف في البلوك رقم 4 الذي يقع قبالة جونية وجبيل والبترون. يومها جرت الاستعانة بقاعدة مرفأ بيروت لتقديم الخدمات، لكن دعمها الأساسي ارتكز على قبرص..