من بعد غياب عن تويتر، رئيس الحكومة وسلسلة تغريدات بعضها تثير الجدل لدى الشعب

لبنان والعالم

في سلسلة تغريدات لرئيس الحكومة حسان دياب، ومن بعد غياب عن ساحة التويتر، يعود دياب بتغريدات عدة بتوجهه إلى الناس ومجلس الوزراء. بعض هذه التغريدات أثارت التساؤلات والجدل لدى الشعب بما تضمنت من تصريحات لا نتوقعها من رئيس حكومة.

نأتي إليكم بهذه التغريدات الغريبة ولكم التعليق.

دياب: البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء ع مراكز الأمن وكأن الأمور مش تحت السيطرة وين الأجهزة الأمنية؟ وين القضاء؟ شو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف فينا نفرض الأمن بمنطقة وما فينا نفرضه بمنطقة تانية؟ يلي عم بصير ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم

دياب: نحنا بمرحلة جديدة بحربنا ضد وباء كورونا ولازم ناخد إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا لازم التشدد بتطبيق القرارات بكل المناطق وممنوع التساهل قررنا إقفال البلد جزئيا من اليوم، وكليا من نهار الخميس ل5 أيام، منرجع منفتح يومين، ومنسكر 5 أيام ونقيّم الاجراءات

الرئيس دياب للوزراء: زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن

الرئيس دياب للوزراء: ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية، وأشدد على أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية المفاوضات، ويجب العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة

الرئيس دياب للوزراء: ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/او تجارية تتحكم بالدولة

الرئيس دياب للوزراء: يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد و تبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد ل6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة.

الرئيس دياب للوزراء: الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح